نتنياهو: أي قرارات تصدرها "الجنائية الدولية" لن تؤثر على تصرفاتنا
نتنياهو: أي قرارات تصدرها "الجنائية الدولية" لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل سابقة خطيرة
- مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يبحث إمكانية صدور مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ومسؤولين آخرين، مع تحضير إسرائيل لحملة سياسية دولية لمواجهة هذه الخطوة.
- الجيش الإسرائيلي يواصل حربه على غزة رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، مخلفًا دمارًا هائلاً وضحايا بالآلاف.
نتنياهو: أي قرارات للمحكمة الجنائية في لاهاي ستشكل سابقة خطيرة
إسرائيل تلقت رسائل باحتمال إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين
المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهليفي
اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنها "ستشكل سابقة خطيرة"، وذلك مع تلقي تل أبيب أخيراً رسائل تشير إلى ازدياد احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم نتنياهو.
وقال نتنياهو، في بيان نُشر على تطبيق تليغرام: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها". وأضاف: "رغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة الجنائية في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
وبحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء، إمكانية صدور مذكرات اعتقال دولية بحق كلّ من نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. وقالت القناة "13" الخاصة إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي "تمهيداً لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل"، مضيفة أنه "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، هناك احتمال أن تُوجه محكمة لاهاي (الجنائية الدولية) أوامر اعتقال بحق نتنياهو و(يوآف) غالانت و(هرتسي) هليفي". وأوضحت القناة أنه في إطار المناقشة، جرى إقرار عدد من الإجراءات الفورية التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بما فيها "شن حملة سياسية" على المستوى الدولي ضدها.
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار (لم تسمهم) قولهم إن هذه الخطوة حال تنفيذها "تعيد إلى الأذهان الإجراءات المتخذة ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين" على خلفية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022. وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه من المتوقع أن تركز المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات الاعتقال المتوقعة على "صنّاع السياسة، لا صغار الجنود".
ويأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل حربها على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
(رويترز، العربي الجديد)
