مكي: نريد أن تكون الانتخابات التونسية آلية لاستعادة الديمقراطية

أكد الأمين العام الجديد لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي أن حزبه بصدد "طرح الأسئلة المحرجة" المتعلقة بملف الانتخابات الرئاسية مع الشركاء في جبهة الخلاص الوطني وخارجها، وأن هذه الانتخابات ينبغي أن تكون "آلية" لاستعادة الديمقراطية، وفرصة "تحكيم شعبي بيننا وبين قيس سعيد".

وقال المكي، الذي انتخب، الأحد، أميناً عاماً في المؤتمر الأول لحزب العمل والإنجاز، في حديثه لـ"العربي الجديد": "نحن في إطار معسكر التصدي لمعسكر الانقلاب واستعادة الديمقراطية، لم ننجح في فرض الحوار بسبب تسلط السلطة القائمة، ونتساءل إن كانت الانتخابات الرئاسية القادمة، التي هي استحقاق من استحقاقات دستور 2014، يمكن أن تكون آلية لاستعادة الديمقراطية أم لا؟ لأننا لا نبحث نقاش الانتخابات الرئاسية من زاويتها الخلفية، أي من سيترشح ومن لا يترشح لأن هذه هي آخر مراحل النقاش في هذا الموضوع".

وشدد المكي على أن النقاش الأهم يدور حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ستجري "في ظل حد أدنى من الشفافية والظروف الديمقراطية وتتحوّل إلى تحكيم شعبي حقيقي بيننا وبين قيس سعيد، أو أنه سيفوّت هذه الفرصة كما فوّت فرص الحوار بتزوير المناخات السياسية بالاعتقالات والضغوطات".

وتساءل المكي عن "المناخات التي ستدور فيها الانتخابات، في ظل تواصل الاعتقالات واستغلال المرسوم 54 والتضييقات على الإعلاميين".

وعاد المكي على المؤتمر الأول لحزب العمل والإنجاز، الذي بدأ تأسيسه بنواة من عدد كبير من المستقيلين من حركة النهضة، وأفاد بأن الحزب اليوم "يتوسع ويضم عدداً أكبر من خارج النهضة".

المكي، وزير الصحة السابق، من القيادات التاريخية لحركة النهضة، استقال منها مع عدد كبير من القيادات بسبب خلافات معروفة مع رئيسها، راشد الغنوشي، حول طريقة إدارة الحركة، وبسبب ما قالوا إنه "غياب للديمقراطية داخل الحزب".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: حركة النهضة تطالب بضمان النزاهة في الانتخابات الرئاسية

يبين المكي، لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب عقد مؤتمره الأول بعد مؤتمره التأسيسي الذي عمل فيه على وضع هوية الحزب الفكرية، والبارز فيها والذي يميزها عن باقي الأحزاب، علاوة على المسألة الوطنية والديمقراطية. أولاً، تبني المحافظة رؤية لمنظومة قيم البلاد وثقافتها مع بقية المكتسبات الوطنية، وبالتالي أخرجناها تماماً من الصراع حول المسألة الدينية من المداولات السياسية، لأن المسألة الدينية والقِيَمية مضمونة في الدستور وعلى الجميع الالتزام بها مع حرية التأويل والتنزيل والاجتهاد، ولكن في جدال لدى الشعب وليس في جدال بين الأحزاب، لأن ذلك كان خللاً عطّل المسيرة السياسية في البلاد".

وقال: "الرسالة الثانية هي ربط الحزب بين المحافظة والصفة الاجتماعية، فقد تبنينا اقتصاد السوق الاجتماعي، وقلنا إن حرصنا على المحافظة هو إحداث ثورة ثقافية ترفع المنسوب القيمي في المجتمع ولدى الفرد، وتصنع إنسان التحدي".

لافتاً إلى الإيمان بـ"حرية المبادرة الاقتصادية"، وكذلك بـ"الدور الاجتماعي للدولة" كي لا يترك الناس "ينهشهم الفقر والخصاصة والبطالة والحقد الطبقي"، مشدداً على أن الدور الاجتماعي للدولة لا يقف "عند الإعانات الاجتماعية بل إدماج كل الفئات المجتمعية في الدورة الاقتصادية حتى يكون مفيداً ومستفيداً"، ورأى أن ذلك يحتاج "رفع إنتاج الثروة، لأن كل مصاعب العجز والمديونية وانهيار قيمة الدينار وتدني المقدرة الاجتماعية تعود للتوقف عن إنتاج ثروة كافية لإدماج الجميع".

الانتخابات الرئاسية وأخلاقيات المشهد السياسي

وأشار إلى أن "الديمقراطية داخل الأحزاب يفترض أن تكون مسألة بديهية، وكانت أحد محاور نقد التجربة السابقة، ونحن ندفع نحو أن تصبح الدولة رقيبة على الأحزاب، أن نضع آليات تجبر قيادات الأحزاب على احترام قواعد الديمقراطية"، داعياً إلى "رفع شعار أخلقة الحياة السياسية، داخل الأحزاب وبين المواطنين".

وشدد على أن "الأحزاب ضحية حرب شنتها عليها لوبيات فساد داخلية وخارجية بهدف إضعافها وضربها"، مضيفاً أن "الأحزاب كانت كذلك ضحية لأخطائها وكانت ضحية حرب مبرمجة خارجية من قبل لوبيات فساد معادية للديمقراطية".

وبين أن "إدارة قيس سعيد البلاد بشكل منفرد ونتائجها السلبية، أعادت شيئاً من الاعتبار للأحزاب، وهذا يجب البناء عليه، وعلى الأحزاب أن تقوم بنقدها الذاتي وتصلح وضعها مع الرأي العام، فليس هناك ديمقراطية دون أحزاب، فهي مدرسة تربية المناضلين على القيام بشؤون الدولة، ليس بطريقة تقنية فحسب بل بطريقة أخلاقية، ويمكن للأحزاب أن تنجح في ذلك".

وفسّر المكي أن "حزب العمل والإنجاز يريد أن يحتل موقعاً في المشهد السياسي، ولا نطرح أنفسنا طرفاً بديلاً أو نقيضاً لأي حزب آخر، وهناك مساحة كبيرة شاغرة في المشهد التونسي يجب ملؤها، وحزبنا هو الوحيد الذي غامر بتسمية نفسه حزباً محافظاً، ونحن متميزون عن الإسلام السياسي".

وختم المكي بقوله: "الاختلاف يكمن في طريقة التعامل مع المسألة الدينية، ونحن نعتبرها غير محل جدل لأنها مثبتة بالدستور، وبقرار الشعب التونسي الذي أثبت أنه محافظ، وبالتالي هدفنا الانكباب على العمل والإنجاز بدل الجدل على الهوية".