مسؤولة أوروبية تدعو رئيس تونس لاحترام الحقوق ووقف استهداف النقابات
دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات، إستر لينش، يوم الأحد، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات، بعد يوم من طردها من البلاد لمشاركتها في تجمع عمالي للاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة صفاقس، تضامناً مع التجمع النقابي الأكبر في البلاد.
وأضافت لينش أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى "أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي".
وكان بيان للرئاسة التونسية قد أعلن السبت أنه بأمر من قيس سعيّد، دعت السلطات المختصة، المسؤولة النقابية إلى مغادرة تونس، وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه.
وخلال مشاركتها في التجمع النقابي، شددت المسؤولة النقابية الأوروبية على أنّ "النقابات جزء من الحل وليست جزءاً من المشكلة"، مشددة على "ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض وحلحلة الأوضاع التي تمر بها البلاد"، بحسب ما نقلته صفحة الاتحاد على "فيسبوك". واعتبرت أنّ "أي هجمة على الاتحاد هي هجمة على كل نقابات العالم".
وفي 3 فبراير/شباط الجاري، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات، احتجاجًا على "استهداف العمل النقابي والوضع الاقتصادي في البلاد".
جاء ذلك على خلفية إيقاف الكاتب العام للنقابة لشركة تونس للطرق السيّارة، أنيس الكعبي، بعد اتهامه باستغلال وظيفته العمومية للإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية، لأنه دعا إلى إضراب لتحقيق مطالب اجتماعية، ما اعتبره الاتحاد ضربًا للحق النقابي والعمالي.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحوّل لتحقيق مآرب سياسية".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.
وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
(العربي الجديد، رويترز)
