محكمة جزائرية تدين ستة ناشطين بتهمة الانتماء إلى "حركة انفصالية"
محكمة جزائرية تدين ستة ناشطين بتهمة الانتماء إلى "حركة انفصالية"
أدانت محكمة جزائرية، اليوم الجمعة، ستة ناشطين بتهمة الانتماء إلى حركة انفصالية تطالب بانفصال منطقة القبائل، وتصنفها السلطات الجزائرية تنظيما إرهابيا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن مدة خمس سنوات في حق الناشطة ورئيسة الكونغرس الأمازيغي قميرة نايت سعيد، وهي أستاذة جامعية كانت أوقفتها السلطات الجزائرية في أغسطس/ آب من عام 2021.
وقضت المحكمة نفسها بالسجن مدة ثلاث سنوات في حق الناشطين يوغرطة بن أجاوود، بالإضافة إلى إبن شقيق رئيس حركة الماك الانفصالية فرحات مهني، كما أُدين المساعد السابق لرئيس الحركة عزيز آيت شبيب (الذي كان اسمه قد ورد في قضية قتل وحرق جثة الشاب جمال بن إسماعيل، في أغسطس/ آب عام 2021، في منطقة القبائل) بالسجن ثلاث سنوات، وصدر في حقه حكم سابق بالسجن، وكذا في حق سليمان بوحفص، والأخير جرى توقيفه ونقله من تونس إلى الجزائر في ظروف غير معروفة، وسبق له أن أصدر مواقف مؤيدة لإسرائيل.
ووجهت إلى المدانين تهمة تهديد الوحدة الوطنية والمساس بالأمن والاستقرار، وكذا الانتماء إلى حركة إرهابية. وتُبدي السلطات الجزائرية تشدداً كبيراً ضد الناشطين، أو الذين كانت لهم صلات بهذه الحركة، على الرغم من أن بعضهم سبق لهم أن أعلنوا الانسحاب من هذه الحركة.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد في حق رئيس الحركة فرحات مهني، ومساعده بلعباس أكسيل، مع أمر قبض دولي بحقهما بسبب وجودهما في الخارج، حيث تتمركز الحركة الانفصالية في باريس، وترفض السلطات الفرنسية تسليمهما إلى السلطات الجزائرية، ويعد هذا أحد الملفات الخلافية العالقة بين الجزائر وباريس.
