لماذا ترفض الأحزاب العراقية الرقم 56 لمرشحيها في الانتخابات؟

 للمرة الثانية، طالبت بعض الأحزاب في العراق، التي تستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حذف رقم 56 من قوائم تسلسل مرشيحها، وكانت الأحزاب طالبت بالشيء نفسه، في أكتوبر/تشر ين الأول من العام 2021، واستجابت لهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، إن "طلباً من الأحزاب يأتي بحذف رقم 56 من تسلسل أسماء المرشحين، وهذا الموضوع يجب أن يصدر به قرار من مجلس المفوضين"، مبينة أن "هذه الحالة تكون في محافظة بغداد تقريباً، لأن بغداد فيها 98 مرشحاً، وبالتالي حذف رقم 56 من التسلسل ليكون التسلسل 99 مرشحاً في بغداد".

وكشفت غلاي، في حديثٍ نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "عدد المرشحين المسجلين للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات بلغ 348 مرشحاً، أما عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم حتى تاريخ أمس فقد بلغ 942.406 ألف ناخب بينهم 3331 نازحاً، فيما بلغ عدد الناخبين من مواليد 2005 المسجلين الجدد 99.308 ألفا"، مبينة أن "قرار المفوضية بتمديد عملية تحديث سجل الناخبين ساعد على تسجيل 70.007 ألف ناخب جديد".

ويخشى بعض المرشحين للانتخابات المحلية في العاصمة بغداد، من أن يكون تسلسل أحدهم بالرقم 56، الذي يُطلق على المحتالين والنصابين في الشارع العراقي، الذي جاء نسبة إلى مادة قانونية في القانون العراقي، تخص جرائم النصب والاحتيال، وهي المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، واختصاراً تم إطلاق 56 على المادة القانونية 456.

وتحوّلت هذه المادة القانونية إلى مصطلح دارج محلياً في العراق، ويستخدمه العراقيون كوسم لكثيرٍ من السياسيين المتهمين بقضايا فساد يفلتون من العقاب، نظراً لنفوذهم وما لديهم من دعم فصائل مسلحة. وتُعاقب هذه المادة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات (حسب جسامة الفعل وخطورته) بحق كل من استعمل طرقاً ووسائل لخداع المواطنين والاحتيال عليهم، وأدى هذا الفعل إلى حصول منافع مادية أو معنوية لمرتكب الاحتيال، وفق القانون العراقي.

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت في أكتوبر 2021، استبعدت مفوضية الانتخابات هذا الرقم، منعاً لأي حرج قد يقع فيه المرشح للانتخابات بهذا التسلسل من الأرقام، وقالت المفوضية وقتها، إن "استبعاد هذا الرقم جاء نتيجة المدلولات الخاصة به، وبالتالي قد يؤثر على حظوظ المرشح بالانتخابات، لذلك تم استبعاده تحقيقًا لعدالة الفرص أمام جميع المرشحين".

في السياق، قالت المرشحة للانتخابات المحلية في بغداد، مروة حسن، إن "هذا الرقم منبوذ وسيئ الصيت في الأوساط المحلية العراقية، ولو أن أحد المرشحين صار هذا الرقم من نصيبه فإنه سيتعرض للسخرية والاستهزاء، ما يجعل فرص فوزه بالانتخابات أقل بكثير من غيره"، مبينة لـ"العربي الجديد"، أن "بعض الأحزاب العراقية، تقدمت بطلبات عبر دائرة شؤون المرشحين في مفوضية الانتخابات لإلغاء هذا الرقم من تسلسلات القوائم الانتخابية، وننتظر قراراً يخدم المرشحين من قبل المفوضية".

وأضافت حسن، أن "الانتخابات المحلية المقبلة، قد تكون الأشد بين القوى السياسية، لا سيما مع تصاعد حدة الخلافات بين جميع الأحزاب، بل وتشظي الحزب الواحد إلى أكثر من جهة، وهذا نذير شؤم بالنسبة لنا، لا سيما للمرشحين الذين لا يملكون المال الكافي لمواجهة الأحزاب الكبيرة"، موضحة أن "انتخابات مجالس المحافظات هي أداة نجاح كل الحكومة العراقية، بالتالي فإن مفوضية الانتخابات عليها أن تراعي طلبات الأحزاب، سواء بحذف هذا الرقم أو غيرها من الطلبات التي تخدم العملية الانتخابية بشكل عام".

من جانبه، أشار وائل البارود، وهو مرشح للانتخابات عن بغداد، إلى أن "الأرقام المميزة تعتبر استراتيجية انتخابية شائعة في العديد من البلدان وتستخدم أيضًا في العراق، وهي تعطي الفرصة للمرشحين لتمييز أنفسهم وجذب انتباه الناخبين"، مستكملاً حديثه مع "العربي الجديد"، بالقول: "قد تكون الأرقام المميزة سهلة الحفظ والتذكر وتعكس صفات المرشح أو تعبر عن رؤيتهم السياسية، ويعتقد البعض أن الأرقام المميزة قد تساعد في تعزيز شعبية المرشح وزيادة فرصه بالفوز في الانتخابات".

وبرغم التمديد الذي أصدرته مفوضية الانتخابات، لأكثر من مرة لتسجيل المرشحين والناخبين والأحزاب والتحالفات، إلا أن ذلك لم يرفع نسبة تحديث الناخبين العراقيين بطاقاتهم الانتخابية، حيث يوجد نحو 4 ملايين عراقي لم يحدثوا سجلاتهم، ولن يحق لهم التصويت في حال عدم تحديثها، فيما يتحدث بعض أعضاء الأحزاب المدنية عن احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر، لأسباب عدة من بينها توقع قلة المشاركة.

من جهته، لفت عضو تحالف "قِيم" المدني، حسين ياسر، إلى أن "قلة المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، أمر متوقع لدى غالبية الأحزاب، ليس فقط المدنية والجديدة بل التقليدية أيضاً، وقد تبيَّن خلال الفترة الأخيرة أن جمهور الأحزاب التقليدية الذي يُعرف بالتزامه بالانتخابات، لم يتجه جميعه إلى تحديث سجلاته، ما يعني أن هناك تململاً من قبل هذه الجماهير المعروفة بانضباطها".

أخبار

التحديثات الحية

مفوضية الانتخابات العراقية تمدد تسجيل المرشحين.. وغموض بشأن الصدريين

وبيَّن ياسر لـ"العربي الجديد"، أن "عدم مشاركة التيار الصدري، قد تدفع الأحزاب في تحالف "الإطار التنسيقي" إلى التوجه نحو تأجيل الانتخابات، لأن غياب الصدر يُقلق الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية"، معتبراً أن "الانتخابات المحلية قد تشكل صدمة كبيرة للكثير من الأحزاب، وقد تؤدي إلى انهيار كبير في منظومة الحكم المسيطرة على البلاد منذ عام 2003، وهذا ما يتوقعه قادة كبار في الأحزاب التقليدية".

وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفا انتخابياً في الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات)، المقررة في 18 ديسمبر المقبل، منها 33 تحالفات جديدة، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.