دراسة تقيّم لجنة العفو الرئاسي في مصر: إفراجات رمزية ومعايير غائبة

بعد مرور أكثر من عامين على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في مصر، أصدر المنبر المصري لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المدير التنفيذي لمؤسسة لجنة العدالة، الباحث أحمد مفرح، اليوم الأحد، دراسة جديدة في إطار سلسلة مداولات المهجر، لتقييم إنجازات وإخفاقات اللجنة، والأثر الاجتماعي والسياسي لعملها بالإضافة إلى توصيات لتعزيز الشفافية والعدالة وتحسين آليات عمل اللجنة، خلصت فيها إلى أنها اقتصرت على "إفراجات رمزية ومعايير غائبة". 

‏وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات منها إنشاء اللجان بقرار رسمي يحدد أهدافها وآليات عملها، والإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا الرأي والقضايا السياسية، وضمان المساواة وعدم التمييز في معايير الإفراج، وتعزيز الشفافية ووضوح المعايير الموضوعية، وتوسيع نطاق العفو لفئات أخرى من السجناء، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً كالمرضى والقاصرين والنساء. 

‏كما أوصت الدراسة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً دون أدلة كافية، والعفو عن باقي العقوبة لمن قضوا نصف المدة، خاصة السياسيين، ومنح عفو شامل لمدنيين محاكمين بمحاكم عسكرية، وإدارة مستقلة للمبادرة بعيداً عن الأجهزة الأمنية، وتعديل التشريعات التي سمحت بالاعتقال. 

يشار إلى أنه جرى تدشين لجنة العفو الرئاسي للمرة الأولى، عندما وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام مؤتمر الشباب في شرم الشيخ في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، على مقترح بتشكيل لجنة عفو رئاسي، برئاسة المفكر السياسي رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، لبحث العفو عن شباب محبوسين، وبدأت بالفعل في أعقاب المؤتمر، تتلقى طلبات الإفراج عن الشباب.

وبعدها بعدة أشهر في 2017، أصدر الرئيس السيسي، رسمياً، قراراً بتشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تتولى إعداد قوائم بترشيح أسماء معينة وتقديمها لمؤسسة الرئاسة بشأن إصدار عفو رئاسي لتلك القوائم التي تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة العفو الرئاسي المصرية: ننسق "وحدنا" مع جهات الدولة

وبالفعل تشكلت اللجنة آنذاك من خمسة أعضاء هم أسامة الغزالى حرب، والصحافية نشوى الحوفي، والناشط السياسي السابق والبرلماني محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا، وتكون مهمتها بحث حالات الشباب غير المتورطين فى عنف أو ترويع مواطنين أو تخريب مؤسسات.

في المقابل، وبعد سنوات قليلة، ظهر على السطح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد المصري، الذي قاد نشاطاً سياسياً ملحوظاً بدأه منذ فترة بدخوله ضمن مجموعة أطلقت على نفسها "مبادرة الحوار الوطني" وساهمت في الإفراج عن عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية. وأصبح ضيفًا أساسيًا على مائدة مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام المختلفة، حتى المعارض منها.

وبعد توقف دام نحو سنتين، عادت مجدداً لجنة العفو الرئاسي تمارس عملها، في مايو/ أيار 2022 بعد تشكيلها من 5 أعضاء، هم النائب البرلماني طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والوزير السابق كمال أبوعيطة، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي.