حكومة السويد تدعو لـ"اجتماع أزمة" لمواجهة عنف الجريمة المنظمة
دعا رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع أزمة مع جميع الأحزاب البرلمانية لمناقشة ما سماه "أزمة وطنية تتطلب أن نظهر للمواطنين أننا نقف معاً"، ويأتي هذا الاجتماع، المقرّر عقده الأسبوع المقبل، على خلفية تصاعد عنف الجريمة المنظمة.
وحصدت صراعات العصابات في السويد أرواح العشرات في حوادث إطلاق نار انتقامية بين المجموعات المتصارعة على أسواق المخدرات والممنوعات خلال الأسابيع الأخيرة، واللافت هو تزايد استخدام المتفجرات في الاستهدافات المتبادلة التي تصيب تجمعات سكنية في ضواحي مختلف المدن، بما في ذلك العاصمة استوكهولم وأوبسالا إلى الشمال منها.
وحصدت أعمال العنف حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ما لا يقل عن 43 ضحية، في مئات حوادث تبادل إطلاق النار، وبعض الضحايا من النساء والأطفال الذين لا علاقة لهم بالصراع بين العصابات التي زادت من وتيرة العنف القاتل المستهدف لعوائل بعضهم، وهي سابقة أمنية لم تواجهها السويد التي خسرت نحو 63 مواطناً في 2022.
ومع ارتفاع عدد ضحايا العام الحالي تتزايد المخاوف من أن يكون عاماً قياسياً في مستوى العنف وأرقام المستهدفين، إذ قُتل في الشهر الماضي وحده 12 مواطناً نصفهم لا علاقة له بعالم الجريمة.
وتواجه حكومة يمين الوسط السويدية الحالية ما واجهته حكومات يسار الوسط السابقة من انفلات عمليات تهريب المخدرات والأسلحة وتشابك علاقات العصابات بأخرى تقيم خارج مناطقها. وتعتقد وزارة العدل في استوكهولم أن الرقم التقديري لأفراد العصابات على الأراضي السويدية يصل إلى نحو 30 ألف فرد، وبعض المجموعات باتت تأتي من خارج السويد. وتستخدم العصابات مراهقين (دون الـ 18 عاماً) لتنفيذ عمليات إطلاق نار وزرع متفجرات لمصلحة اختباء البالغين خلف الأحكام المخففة على القاصرين.
ويناقش الاجتماع المزمع عقده، بمشاركة من وحدات الأمن ووزارة الدفاع السويدية، تطبيق إجراءات سريعة تتعلق بتشديد العقوبات إلى أقصى درجة، وتشريع حل المجموعات التي تتخذ أحياناً شكل "جمعيات" للتستر القانوني بينما هي جزء من عالم الجريمة المنظمة.
ودعت الحكومة السويدية وزارة الدفاع لدراسة احتمالية مساعدة الشرطة والأمن السويدي في محاصرة عنف العصابات. وكانت الاستخبارات السويدية أبدت خشيتها من تزايد استخدام المتفجرات (حيث قُتلت شابة، 25 سنة، الخميس الماضي في تفجير استهدف عمارة سكنية في أوبسالا)، الأمر الذي "يذكر بالعمليات الإرهابية" وسط أزمة أخرى تخشى فيها البلاد استهدافها بسبب قضايا حرق نسخ من المصحف.
وأعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر، اليوم الثلاثاء، أن الأمن في بلده سيقوم بنشر مئات كاميرات المراقبة واستخدام طائرات بدون طيار لمساعدة الشرطة في مكافحة العصابات.
وأشار سترومر إلى أن الشرطة ستتمكن من الاستفادة من نشر 2500 كاميرا مراقبة، وذلك لتحديد وجوه أعضاء العصابات وقراءة لوحات ترخيص السيارات والدراجات النارية، واعتبر أن نشر الكاميرات والطائرات أمر حيوي "في التجربة الدنماركية لمنع الجرائم، وعلينا اللحاق بكوبنهاغن عندما يتعلق الأمر بالأدوات الفعالة، بما فيها طرق التحقيق".
وتشمل أدوات الدنمارك سياسات هجرة صارمة وتشديد الخناق على العصابات في التجمعات السكانية التي يقطنها مهاجرون بنسبة تزيد عن 40 في المائة، لمكافحة ما تسميه "المجتمعات الموازية"، ويضغط اليمين القومي المتشدد في حزب "ديمقراطيو السويد" لتطبيق هذه السياسة في بلدهم، مستفيدين من انتشار الخوف والقلق في المجتمع السويدي.
