حراك دبلوماسي في الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في سورية
حراك دبلوماسي في الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في سورية
أجرى المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، يومي الخميس والجمعة، اجتماعات مع موفد النظام السوري في الأمم المتحدة ومسؤولي عدة دول، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 78، بهدف دفع العملية السياسية في سورية.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إنّ سفير النظام بسام صباغ بحث مع بيدرسن في نيويورك، يوم الجمعة، الاعتداءات الإسرائيلية على سورية والوجود العسكري الأميركي والتركي، والعقوبات الغربية المفروضة على سورية، بينما عرض المبعوث الأممي نتائج محادثاته مع عدّد من المسؤولين في المنطقة وخارجها بشأن الوضع في سورية، بحسب الوكالة.
كما التقى بيدرسن، الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي إنّ الطرفين ناقشا آخر مستجدات الأزمة السورية، وأطلع أبو الغيط المبعوث الأممي على التطورات المصاحبة لاستعادة سورية مقعدها في الجامعة العربية، لا سيما ما تمخض عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسورية في القاهرة، منتصف الشهر الماضي.
وقال رشدي إنّ أبو الغيط أوضح أن الأزمة السورية استمرت اثني عشر عاماً من دون حل، مخلفةً قدراً هائلاً من المعاناة للشعب السوري، ولدول الجوار التي تواجه تبعات تلك الأزمة من انتشار المخدرات والإرهاب، مؤكداً أن الدول العربية تسعى للقيام بدور قيادي في معالجة جذور الأزمة وتبعاتها الخطيرة، على أساس القرار 2254 ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة.
وأكد الطرفان أهمية انعقاد الجولة القادمة للجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري، كما جاء في بيان القاهرة.
ويوم الخميس، أعلن بيدرسن عقد لقاءات مع سفراء وممثلي دول الأردن والعراق والسعودية وقطر وعمان والبحرين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
وقال بيدرسن في تغريدة على موقع "إكس" إنّ الوضع في سورية يتدهور على عدة جبهات، ومن المهم أن تتحرك العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون إلى الأمام بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة.
Situation in Syria is worsening on several fronts. It is vital that Syrian-led & owned political process moves forward supported by constructive international diplomacy.
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) September 21, 2023
وأكد أن المشاركة الشاملة يجب أن تستند إلى قرار مجلس الأمن 2254، وعملية بناء الثقة خطوة بخطوة، وإعادة إطلاق اللجنة الدستورية.
