تونس: غموض بشأن إمكانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين الليلة
تونس: غموض بشأن إمكانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين الليلة
- محكمة الاستئناف في تونس والناطق الرسمي باسمها ينفيان صدور أي قرار بالإفراج، مؤكدين تأخير القضية إلى جلسة 2 مايو 2024، رغم التوقعات والمطالبات بالإفراج.
- عضو هيئة الدفاع يوضح أن الإفراج الوجوبي يستند إلى القانون ولا يحتاج إلى قرار قضائي، مشيرًا إلى أن بعض المعتقلين قد يقضون 24 إلى 48 ساعة إضافية في السجن قبل الإفراج عنهم بحكم القانون.
يتواصل الغموض والترقب في تونس بشأن إمكانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" بداية من الليلة، أو الإبقاء عليهم في السجن، في وقت تعتبر فيه هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الإفراج عنهم وجوبي بعد انقضاء مدة إيقافهم القصوى المحددة بـ14 شهراً، بداية من منتصف هذه الليلة لبعضهم وليوم غد بالنسبة إلى آخرين.
ومقابل ما تقول هيئة الدفاع، فإن محكمة الاستئناف في تونس ترى خلاف ذلك، مؤكدة عدم صدور أي قرار بالإفراج. وقال الناطق الرسمي باسمها، الحبيب الترخاني، يوم الخميس إن "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف المنعقدة جلستها اليوم لم تتخذ أي قرار بالإفراج عن أي متهم موقوف على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بالتآمر على أمن الدولة".
وأكد الترخاني في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة أن "قرار المحكمة اليوم كان بإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، التي قررت تأخير القضية إلى جلسة يوم 2 مايو 2024 استجابة لطلب الدفاع".
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة أنه "خلافاً لما يُتداوَل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه لم يُفرَج عن أي متهم موقوف، وإن الدائرة المتعهدة بالملف لم تتخذ أي قرار للإفراج عن أي أحد من المتهمين".
إلى ذلك، قال عضو هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين، المحامي مختار الجماعي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة فعلاً لم تصدر اليوم أي قرار فرعي بالإفراج عن المعتقلين باستثناء قرار تأخير النظر إلى جلسة 2 مايو/ أيار، موضحًا أن "المحكمة لا يمكن أن تصدر قرارًا بالإفراج طالما أن المحامين لم يتقدموا بطلب في ذلك، وهو ما لم يتم لضيق الوقت"، مشيرًا إلى أن "ما تتحدث عنه هيئة الدفاع هو الإفراج الوجوبي الذي يستند إلى القانون ولا ينتظر أي تصريح قضائي ليتم تنفيذه، وهو الفهم الصحيح الذي تقصده الهيئة".
وأضاف أن "هذا ما ينبغي أن يُفهم من تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، ولكن إن يقصد أنه لن يفرج عنهم إفراجًا وجوبيًا لأسباب أخرى، فهو يقع بالضرورة تحت طائلة تفسير خاطئ"، مبينًا أن "بعض الموقوفين سيقضي 24 ساعة أخرى في السجن، وآخرون 48 ساعة، وإذا انتهت هذه المدة تكون قد انتهت أقصى مدة لإيقاف، ما يجبر إدارة السجن على الإفراج عنهم، وإلا فإنهم سيعتبرون في حالة احتجاز قسري".
وحول إعلام بعض العائلات بأي قرار جديد، بيّن أنه "عادة يتم إعلام العائلات لتسلم المساجين ولكن إلى حد الآن لم يجرِ الاتصال بأي عائلة، لأن هناك بضع ساعات أخرى تفصلنا عن منتصف الليلة، تاريخ انتهاء مدة الـ24 ساعة".
