بطلان محاكمة أميركية في دعوى قضائية رفعها ضحايا سجن أبو غريب
- هذه المحاكمة تمثل المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أمريكية إلى ادعاءات الناجين من سجن أبو غريب منذ 20 عامًا، مع إمكانية طلب إعادة المحاكمة من قبل المدعين.
- القضية، التي رفعها مركز الحقوق الدستورية نيابة عن ثلاثة ناجين، تسلط الضوء على استخدام قانون الضرر الأجنبي لعام 1789 لمقاضاة شركة أمريكية بتهمة التواطؤ في التعذيب والمعاملة القاسية.
أعلن قاض أميركي، يوم الخميس، بطلان المحاكمة في قضية تتعلق بسجن أبو غريب في العراق، بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها وصلت إلى طريق مسدود ولم تتمكن من التوصل إلى حكم بشأن متعاقد عسكري متهم بالمساهمة في إساءة معاملة المعتقلين في السجن العراقي قبل عقدين من الزمان. وجاء بطلان المحاكمة في اليوم الثامن من مداولات هيئة المحلفين.
ووصلت هيئة المحلفين المدنية المؤلفة من ثمانية أعضاء في مدينة الإسكندرية الأميركية إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بأن المحققين المدنيين الذين جرى توفيرهم للجيش الأميركي في سجن أبو غريب، عامي 2003 و2004، تآمروا مع الجنود هناك لإساءة معاملة المعتقلين لإخضاعهم للاستجواب.
وكانت المحاكمة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية إلى ادعاءات قدمها الناجون من سجن أبو غريب منذ 20 عاما، منذ أن صدمت صور سوء معاملة المعتقلين - مصحوبة بجنود أميركيين مبتسمين يرتكبون الانتهاكات - العالم أثناء الاحتلال الأميركي للعراق.
وقال المتعاقد العسكري، شركة "سي إيه سي آي" ومقرها في ريستون بولاية فيرجينيا، إنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين خلال عملها في العراق. كما ذكرت أن موظفيها لم يكن لديهم سوى القليل من التفاعل مع المدعين الثلاثة في القضية، وأن أي مسؤولية عن سوء معاملتهم تقع على عاتق الحكومة، وليس الشركة. ويمكن للمدعين طلب إعادة المحاكمة.
ورداً على سؤال عما إذا كانوا سيفعلون ذلك، قال باهر عزمي، من مركز الحقوق الدستورية، وهو أحد محاميهم، "إن العمل الذي قمنا به في هذه القضية هو جزء بسيط مما تحملوه باعتبارهم ناجين من فظائع سجن أبو غريب، ونريد أن نكرم شجاعتهم".
وهذه هي المرة الأولى منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول واجتياح أفغانستان والعراق التي يتمكن فيها ضحايا تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان غير أميركيين من الاستعانة بمحكمة أميركية للبت في قضيتهم، بحسب "مركز الحقوق الدستوري" الأميركي الذي تولى رفع القضية.
وتأتي المحاكمة بعد 16 عاماً من رفع مركز الحقوق الدستورية، بالتعاون مع جهات أخرى، القضية باسم الناجين الثلاثة وهم سهيل الشمري، وصلاح العجيلي، وأسعد الزوبعي. وكانوا قد اعتقلوا وزج بهم في سجن أبو غريب وجرى تعذيبهم والإفراج عنهم لاحقاً من دون توجيه أية تُهم إليهم. وتُعرف القضية باسم "الشمري وآخرون ضد سي. إي. سي. آي".
وعملت الشركة الخاصة، ومقرها الرئيسي في ولاية فيرجينا منذ عام 2008، لمصلحة الحكومة الأميركية في العراق منذ عام 2003. وحاولت لسنوات الطعن في شرعية الادعاء والحيلولة دون بدء المحاكمة تحت حجج مختلفة، بما فيها حصانتها وحصانة العاملين لديها من المحاكمة. ورفعت الدعوى وفقاً لقانون أميركي صادر عام 1789، وهو قانون الضرر الأجنبي (ATS). ويسمح القانون لغير المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات راسخة للقانون الدولي مثل التعذيب والمعاملة القاسية، برفع دعوى أمام المحاكم الأميركية، بما في ذلك ضد شركات أميركية، عندما تكون هناك صلة كافية بالولايات المتحدة، بحسب المركز.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
