المغرب: أخنوش يقدم حصيلة حكومته وسط انتقادات المعارضة
- تبنت الحكومة مقاربة تشاركية في تدبير الشأن العام، معتمدة على الحوار الاجتماعي والتفاعل مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وأكد أخنوش على الانسجام والتنسيق بين مكونات التحالف الحكومي بدعم من الانتخابات والملك وثقة الشعب.
- حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض أعرب عن قلقه بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى فشل الحكومة في تحقيق وعودها خاصة في توفير فرص العمل والاهتمام بالمجالات القروية، في ظل تداولات حول احتمال إجراء تعديل حكومي.
عرض رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء الأربعاء، على البرلمان بمجلسيه، حصيلة حكومته خلال نصف ولايتها، معتبرا أن ما تحقق "فاق كل التوقعات والانتظارات". وأعرب أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، عن فخره "بالمجهودات الجبارة التي قام بها كافة أعضاء الحكومة، والتي سمحت لنا اليوم بأن نعرض حصيلة مرحلية مشرفة". وقال إنه "من باب الواقعية يمكن القول إن ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات، ويترجم حرصنا الشديد على تنزيل مختلف تعهداتنا دون البحث عن تبرير لتوالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا".
ويأتي تقديم نتائج فريق العمل الحكومي الذي يقوده حزب "التجمع الوطني للأحرار "(مرجعية ليبرالية) بعد مرور منتصف الولاية وفق الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على أنه "يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".
ودافع أخنوش عن حصيلة حكومته، مؤكداً أنها أصرت على تنزيل التزاماتها بكل جرأة، في خيار نابع من مسؤوليتها تجاه المواطنين، واحتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظارات المغاربة. وقال إن الحكومة تمكنت من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، وتفاعلت معها دون اضطراب في التدبير، واعتبرتها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت ثلاث سنوات متتالية. واعتبر أن حكومته حصلت على شرعية الإنجاز بعد شرعية الانتخابات، واكتسبت شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي بكل ارتياح واطمئنان، وحازت على الثقة بأنها على صواب وفي الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف التي تصبو إليها.
من جهة أخرى، لفت أخنوش إلى أن مكونات التحالف الحكومي تجنبت هدر زمن المغاربة في صراعات فارغة أو حسابات سياسوية، مبرزا أن ما أُنجز في هذه المرحلة تم وفق منطق المصلحة العامة والتقائية السياسات وروح الانسجام والتنسيق. وسجل رئيس الحكومة أن "المنجز المرحلي الذي نقدمه اليوم، ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، مستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه. تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن دعم الملك ومن ثقة الشعب المغربي".
وأشار إلى أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، حتى يكون الحوار الاجتماعي بوابة حقيقية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنين والمواطنات. ولفت إلى أن الحكومة اختارت في تدبيرها الشأن العام منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل والحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين، والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء عمل حكومي أسرع وأقرب إلى الواقع وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية.
بالمقابل، شدد حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، في بيان لمكتبه السياسي صدر الأربعاء، على "دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات". وقال المكتب السياسي لـ"التقدم والاشتراكية" إنه "عوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، فقد لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات، في اعترافٍ صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية، والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيس واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديدا".
وارتباطا بالتقييم الأولي لحصيلة الحكومة، أعرب المكتب السياسي عن "قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفاف ترديا". ويأتي ذلك في وقت عاد فيه احتمال اللجوء إلى تعديل حكومي إلى التداول داخل الأوساط السياسية والإعلامية المغربية في الأسابيع الأخيرة. وإلى حدود الساعة، يبقى الترقب سيد الموقف بخصوص إجراء تعديل على النسخة الأولى من حكومة أخنوش، على اعتبار أن تحديد موعد التعديل الحكومي رهن بجملة من المقتضيات التي تتجاوز رئيس الحكومة، ومن أبرزها تلقي إشارات من أعلى سلطة في البلاد.
وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب، فإن التعديل الحكومي هو إجراء يحصل عادة في منتصف الولاية تقريباً (ولاية الحكومة 5 سنوات)، وهذه المدة تكون كافية للكشف عن مَواطن الضعف في الإدارة الحكومية والاختلالات الموجودة في الأداء. وتضم الحكومة، التي عُيّنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، 25 وزيراً ووزيراً منتدبا، منهم 18 وزيراً يمثلون الأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، و6 وزراء من دون انتماء سياسي. وعلاوة على منصب رئيس الحكومة، حصل "التجمع الوطني للأحرار" على 7 حقائب وزارية، وذلك على غرار حليفه حزب "الأصالة والمعاصرة"، في حين أسندت إلى حزب "الاستقلال" 4 حقائب وزارية.
