الفريق الأهلي لشفافية الموازنة يتهم الحكومة الفلسطينية بالتلاعب
الفريق الأهلي لشفافية الموازنة يتهم الحكومة الفلسطينية بالتلاعب وعدم الالتزام بالقوانين
قال الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة في فلسطين، إن إعلان الموازنة العامة للعام الجاري 2023، تضمّن إشكاليات قانونية، تمثلت في ادعاء إقرارها في الفترة الاستثنائية المسموحة في السنة المالية 2023، أي خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وبحسب الفريق، فقد نشرت الموازنة في الجريدة الرسمية بعد أكثر من شهر من الادعاء بإقرارها من الرئيس محمود عباس، وبشكل مختصر، تحت حجة "غير صحيحة"، وهي أن "الحكومة تعمل على إقرار ملحق للموازنة، فضلا عن موازنة طوارئ دون إعلان السلطة الفلسطينية حالة طوارئ".
وقالت عضوة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة لميس فراج، خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله ظهر اليوم الإثنين، إن موازنة الطوارئ يجب أن تكون وفقا لإعلان حالة الطوارئ، كما حصل خلال جائحة كورونا، ويتضمن ذلك تكييفا للموازنة بحيث تنسجم مع حالة الطوارئ، مؤكدة أن ذلك لم يتم فعليا.
وأضافت فراج: "تحدثت الحكومة عن موازنة طوارئ وملحق للموازنة، وتم الحديث عن ذلك خلال جلسة الحكومة في 3 إبريل/نيسان الماضي، على أنه قراءة ونقاش لملاحق الموازنة، ولكن إعداد الملاحق من المفترض أن يتم حين يكون هناك تعديل على الموازنة.. نحن تابعنا خلال الأشهر التي سبقت قرارات مجلس الوزراء ولم نلحظ أي نشر لقانون الموازنة أو إقرار له".
وتساءلت فراج حول الموعد الفعلي لإقرار الموازنة، حيث يسمح القانون بتأجيل الإقرار دون تخطي الأشهر الثلاثة الأولى في حال استمرار المجلس التشريعي (تم حله في عام 2018، وهو معطل منذ عام 2007) في نقاش قانون الموازنة، ولكن لم ينشر قرار بقانون الموازنة خلال تلك الفترة، معبرة عن إمكانية وجود تلاعب وعدم توضيح وعدم شفافية.
وقال عضو الفريق مؤيد عفانة إنه "لا يمكن تبرير موازنة طوارئ بدلا من الموازنة الطبيعية بوجود اقتطاعات إسرائيلية من المقاصة، لأن الاقتطاعات أقرت في عام 2019، وبدأ تنفيذها في عام 2020، وليست وليدة اللحظة أو لحظة طارئة، وهي متوقعة قبل إقرار الموازنة، ويمكن إقرار موازنة بناء على ذلك، معتبرا أنه لا ضرورة لموازنة طوارئ، لأن مدخلات الحالة المالية معلومة".
وبعودة "العربي الجديد" إلى الجريدة الرسمية نجد أن قرارا بقانون صدر عن الرئيس محمود عباس ونشر في عددها 201 بتاريخ 30 إبريل/نيسان الماضي، بينما يشار في نهايته إلى أنه صدر بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي، كما يجد "العربي الجديد" في قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 3 إبريل/نيسان الماضي، إقرار مجلس الوزراء لملحق الموازنة للعام 2023، والتوصية بالتنسيب للرئيس عباس "لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة".
وقال فريق دعم شفافية الموازنة خلال المؤتمر الصحافي، إن الحكومة الفلسطينية استمرت هذا العام باتباع سياسة إدارة الظهر لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة للعام 1998، من حيث احترام مواعيد الإعداد والتقديم، والتجاوز لأحكام القانون، واتباع النهج الانغلاقي وعدم التشاور، والاستفراد باتخاذ القرارات المالية وتحديد أولويات الإنفاق دون نشرها وتوضيحها، وإنكار حق المواطنين دافعي الضرائب وممثليهم من المشاركة في بلورة أولويات الإنفاق العام.
وأشار موقف الفريق إلى منح الحكومة لنفسها إدارة تنفيذ الموازنة بدون الالتزام بأحكام القانون، وأن القرار بقانون للموازنة للعام 2023، منح صلاحيات واسعة وسلطات تقديرية لوزير المالية ورئيس الوزراء خلافا لقانون الموازنة العامة لسنة 1998، الذي أكد أن المجلس التشريعي هو صاحب إصدار القوانين والمخول باتخاذ القرارات في القيام بالمناقلة بين أبواب الموازنة وفي مخصصات الإنفاق.
ووفقا للفريق، تتيح موازنة العام الحالي لوزير المالية صلاحيات بالتعديل والتحديث على أرقام الموازنة، وبالشكل الذي يتعارض مع المادة (36) من قانون تنظيم الموازنة.
وأشار الفريق إلى استمرار الحكومة بسياسة التجاهل المطلق لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين دافعي الضرائب، واستمرت في إخفاء المعلومات، حيث اقتصر ما تم نشره على معلومات عامة ومعطيات رقمية بشكل أرقام إجمالية للإيرادات والنفقات المتوقعة، دون الإشارة إلى الأرقام الضرورية للتعرف على كيفية توزيع الإنفاق على القطاعات، ومخصصات كافة مراكز المسؤولية.
ولم تنجح الحكومة الفلسطينية، بحسب الموقف المعلن من الفريق في تحقيق خطة الإصلاح عام 2022، في خفض فاتورة الرواتب، إذ ارتفعت منذ عام 2018 للعام 2022، قرابة ملياري شيكل (537 مليون دولار تقريبا).
وفي هذا السياق، قالت فراج: "بداية العام الماضي، تم الحديث عن تخفيض فاتورة الرواتب، ونحن أصدرنا توصيات بوجوب ذلك، فهي تستنزف 50% من الموازنة، ولكن كيف يتم ذلك؟.. تحدثنا عن ضرورة مراجعة الهياكل الموجودة مثل البحث في وجود موظفين يتقاضون رواتب وهم غير مستحقين لها، كان يجب العمل على ذلك لكنه لم يتم، والآن أصبح من الضروري، لأن استمرار صرف 80% من الرواتب منذ 18 شهرا يعني أن لـ20% المتبقية ستظل دينا وعبئا على الحكومة والموازنة".
وطالب الفريق باحترام سيادة القانون، والكف عن التجاوز لأحكامه، والعمل وبشكل سريع على إجراء الانتخابات العامة، وضرورة التزام الحكومة ووزارة المالية بالشفافية ونشر قانون الموازنة كاملا، بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية، ونشر التقارير الدورية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، والانفتاح على ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وبإشراكها في تحديد الأولويات العامة للموازنة، وعرض خطة الإصلاح التي أطلقتها الحكومة في عام 2022، مع كافة تفاصيلها، ومدى إنفاذها على مدار عام.
