الجزائر: التصويت على قانون يحظر الإضرابات السياسية وسط رفض واسع
صدّق البرلمان الجزائري على القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة الحق في الإضراب من قبل النقابات، بعد رفض واسع للمسوَّدة من قبل النقابات العمالية، بسبب بنود تتضمن تضييقاً على نشاط النقابات.
وصوت البرلمان، ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية للقانون الذي اقترحته الحكومة، دون أية تعديلات، وينص على حظر أية إضرابات ذات صبغة سياسية، أو لها مطالب تخص الشأن السياسي، كذلك يحظر القانون بدء أي إضراب عمالي قبل استنفاد وسائل الحوار، ويفرض وجود إشعار مسبق من قبل النقابات، قبل خمسة أيام على الأقل من تنفيذ الإضراب، ويتطلب وجوباً عقد جمعية عامة للعمال تقرّ الإضراب.
ويهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات دون التزام هذه الإجراءات القانونية، بالحل والشطب من النشاط بقوة القانون. كذلك يمنع القانون العمال المضربين والنقابات من الاحتجاج بأماكن العمل أو المؤسسات، ويتيح للسلطات منعاً مؤقتاً للإضراب واللجوء إلى فرض التسخير القسري للعمال والموظفين والمستخدمين في بعض القطاعات، وفي ظروف معينة.
ويفرض القانون على المسؤولين عن النزاعات العمالية المؤدية إلى صدور أحكام قضائية، دفع التعويضات المالية الناجمة عن الأخطاء والمخالفات التي يرتكبونها "والتي من شأنها الإضرار بالهيئة العمومية أو الخزينة العمومية".
ودافع وزير العمل فيصل بن طالب عن نص القانون، بالرغم من أنه كان أميناً عاماً سابقاً لأكبر تنظيم طلابي في الجامعة الجزائرية، الاتحاد العام الطلابي الحر، وكان يقود الإضرابات والحركات الاحتجاجية في السنوات الماضية.
وقال بن طالب، قبيل التصديق على نص القانون، إنه "يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين، من خلال تدابير تشجع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية"، مضيفاً أنه "إذا أمكن الوصول إلى جزائر بدون اضرابات، فهذا أمر جيد، لأن الإضرابات ليست هدفاً إذا كانت هناك آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي لتسوية النزاعات".
وفيما صوتت غالبية الكتل النيابية للقانون الجديد، قررت المجموعة البرلمانية لـ"حركة مجتمع السلم" التصويت ضده.
وبررت الحركة موقفها بـ"عدم استشارة الشركاء الاجتماعيين في إعداد القانون، ووضع تعقيدات على الإضراب، ما يجعل ممارسة هذا الحق الدستوري في حكم المستحيل واقعاً"، إضافة إلى ما اعتبرته "تضييقاً واضحاً على العمل النقابي والحريات النقابية".
وقبل ذلك، كانت عشرات النقابات العمالية قد طالبت بسحب مشروع القانون ومشروع قانون ثانٍ، تخص حق ممارسة الحق النقابي، وتخضع للمناقشة في البرلمان.
ومنذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت 31 نقابة مستقلة في قطاع الوظيفة العمومية والصحة والتعليم الرئيس تبون بالتدخل من أجل سحب المشروعين استجابة لتعهداته بحماية الحريات وترقية العمل النقابي.
وقال رئيس نقابة أساتذة ثانويات الجزائر زبير روينة، لـ"العربي الجديد"، إن القانون الذي صدّق عليه البرلمان "يقلص هامش تحرك ونشاط النقابات في الجزائر في الدفاع عن مطالب العمال والموظفين، وفي المقابل يوسع من هامش تعسف الإدارة".
وأضاف: "نحن اليوم أمام فرض سياسة الأمر الواقع، حيث انتقلنا من مرحلة التضييق النقابي إلى مرحلة الخنق النقابي، وذلك بتقنين التعسف الإداري والأحادية".
