الأردن يُفرج عن 15 موقوفاً إضافياً على خلفية اعتصامات التضامن مع غزة
الأردن يُفرج عن 15 موقوفاً إضافياً على خلفية اعتصامات التضامن مع غزة
- تتابع لجنة أمنية مشكلة في محافظة العاصمة ملفات باقي الموقوفين لاتخاذ قرار بشأنهم، فيما تستمر الجهود للإفراج عن جميع الموقوفين إداريًا.
- تشهد الأردن تظاهرات وفعاليات تضامنية مع الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، مع تأكيد السلطات على السماح بالاحتجاجات ضمن حدود القانون وعدم التساهل مع أي محاولات للتحريض.
أفرجت السلطات في الأردن عن 15 من الموقوفين الإداريين على خلفية المشاركة في اعتصامات ووقفات التضامن مع غزة قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، اليوم السبت، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية.
وبحسب بيان الداخلية، بلغ مجمل عدد الموقوفين على خلفية اعتصامات الرابية الذين أُفرِج عنهم 55 شخصاً، وأضاف البيان أنه ستُدرَس ملفات باقي الموقوفين من قبل لجنة أمنية مشكلة في محافظة العاصمة عمّان لاتخاذ القرار المناسب بحقهم خلال هذا الأسبوع.
وكانت السلطات قد أفرجت أمس الجمعة عن 16 من الموقوفين بحسب لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين الأردنيين، وقال عضو اللجنة المحامي مالك الطهراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "محافظ العاصمة، ياسر العدوان، أفرج، أمس الجمعة عن 16 موقوفاً إدارياً"، كما كان قد أُفرج عن 17 موقوفاً أول أمس الخميس وموقوفين اثنين يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح الطهراوي أنّ "الموقوفين هاتفوا عائلاتهم صباح الجمعة لتقديم كفالات لإخلاء سبيلهم لدى محافظة العاصمة، وهذا ما تمّ"، مشيراً إلى أنّ المفرج عنهم أمضوا مدد توقيف متباينة بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وأفاد الطهراوي بأنّ عدد الموقوفين الكلي يقدَّر بحوالى 70 شخصاً "لكن هذا الرقم غير دقيق"، خصوصاً في ظل وجود موقوفين في قضايا مشابهة تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى الموقوفين على خلفية المشاركة في فعاليات أخرى متضامنة مع غزة.
وكان رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، المحامي عبد الله العموش، قد قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد" إنّ الجهود مستمرّة للإفراج عن جميع الموقوفين إدارياً من محافظ العاصمة، وإن اللجنة تتابع مع محافظ العاصمة القوائم التي يُوافَق عليها، إضافة إلى المعتقلين الموجودين بالسجون للإفراج عنهم.
وفي السياق، طالب مشاركون في فعاليات ووقفات شعبية متضامنة مع غزة، أمس الجمعة، بإطلاق سراح جميع الموقوفين بلا استثناء، ومنهم المهندس ميسرة ملص، والباحث زياد بحيص، والناشط أيمن صندوقة.
وكان نقيب المحامين في الأردن، يحيى أبو عبود، قد قال في تصريحات سابقة إنّ من بين الموقوفين إدارياً محاميين كانا يدافعان عن الموقوفين على خلفية التضامن مع غزة، لافتاً إلى أنّ النقابة من خلال لجنة الحريات دافعت عن نحو ألفي موقوف في 115 قضية، وأنه أُخليَ سبيل غالبيتهم، وصدر أكثر من 75 حكماً قضائياً بالبراءة وعدم المسؤولية.
ويشهد الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تظاهرات وفعاليات تضامنية مستمرة مع الفلسطينيين، وتسمح السلطات الأردنية بالاحتجاجات في ظل وجود أمني مكثف، مع تأكيد عدم التساهل مع أي محاولة لاقتحام السفارات أو التحريض على الاضطرابات المدنية، أو محاولة الوصول إلى أي منطقة حدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
