الأردن: الإفراج عن الناشط النقابي ميسرة ملص بعد 47 يوماً من الاعتقال

أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الخميس، الإفراج عن الناشط السياسي والنقابي المهندس ميسرة ملص، بعد اعتقال استمرّ عدة أسابيع، من قبل الأجهزة الأمنية. وقالت النقابة في تصريح صحافي، إنه وبالتنسيق مع رئيس لجنة الحريات العامة في النقابة، الدكتور إبراهيم العدوان، فقد جرى الإفراج عن الزميل ميسرة ملص.

وجاء الإفراج عن ميسرة ملص، وفق النقابة "ضمن الجهود التي بذلتها نقابة المهندسين الأردنيين في متابعة ملفه، وعلى رأسها التواصل والتنسيق اليومي لنقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، مع كلّ الجهات الرسمية للإفراج عنه، إضافة إلى جهود لجنة الحريات العامة في النقابة برئاسة الدكتور إبراهيم العدوان، ولقائها الأخير بالمعنيين وبالزميل ملص في مركز توقيفه".

أخبار

التحديثات الحية

وقفة في الأردن للمطالبة بالإفراج عن معتقلي مظاهرات دعم غزة

واعتُقل ميسرة ملص منذ 47 يوماً بتاريخ 31 مارس/آذار الماضي، بالتزامن مع الحراك الداعم للمقاومة في غزة، على خلفية المشاركة في مسيرات وتظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، احتجاجاً على حرب الابادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأعلنت السلطات الأردنية خلال الفترة الماضية إطلاق سراح العشرات من الموقوفين إدارياً بكفالة، في ظل مطالبات نقابية وحزبية وحقوقية، بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وطالبت نقابة المهندسين الأردنيين، أواخر الشهر الماضي، بالإفراج عن المهندس ميسرة ملص، وإنفاذ سيادة القانون، في رسالة وجهها نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والجهات المعنية، للقيام بدورها المأمول في حماية حقوق المواطنة المكفولة دستورياً، وتعزيز الحريات العامة وسيادة القانون، مؤكداً أن حرية التعبير حق أصيل مكفول دستورياً.

وفي السياق، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، والناشط الحقوقي المحامي عبد القادر الخطيب، لـ"العربي الجديد"، إنه من خلال اطلاعهم على التحقيق، لم يكن يوجد أي مبرر قانوني لاعتقال ملص، وهو نفى كلّ التهم التي نُسبت إليه، فهو شخص معتدل، ومشاركته كانت في فعاليات سلمية وضمن القانون. وأعلن الخطيب كذلك إفراج الأجهزة الأمنية عن الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، والذي اعتقل أيضاً منذ 47 يوماً.

ولفت إلى أنه لا يوجد رقم دقيق للموقوفين، لكن غالبيتهم جرى الإفراج عنهم، متمنياً إغلاق هذا الملف وتسويته بشكل كامل، وإطلاق سراحهم جميعاً، خصوصاً وأن هناك إجماعاً شعبياً وحكومياً على الوقوف مع الأهل في غزة وفلسطين، والتنديد بالعدوان الإجرامي على غزة.