الشرطة اعتبرت التظاهرة غير قانونية واعتقلت 18 شخصاً
طالب المتظاهرون بصفقة لإعادة المحتجزين وإقالة حكومة نتنياهو
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، 18 شخصاً خلال قمعها تظاهرة في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، طالبت بإبرام صفقة مع حركة حماس، مقابل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.
واعتبرت الشرطة التظاهرة "غير قانونية"، وقالت في بيان مقتضب، إنّها "اعتقلت 18 شخصاً في شارع كابلان، بتهمة إثارة الشغب".
صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أوضحت من جانبها أنّ "الشرطة قمعت التظاهرة في شارع كابلان، واستخدمت وسائل التفريق المختلفة"، دون توضيحها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ التظاهرة خرجت للمطالبة بإبرام صفقة تؤدي للإفراج عن الأسرى المحتجزين، وإقالة حكومة نتنياهو.
والجمعة، بدأت محادثات بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم السبت، قولهم إن مفاوضات باريس كانت جيدة وشهدت تقدّماً.
ونقلت القناة الـ12 تفاؤل مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمِّه، وقوله: "كانت محادثات جيّدة، وهناك تقدّم كبير. هناك أساس يمكن بناء خطة ومفاوضات عليه".
والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة تصعيد ما وصفوتها بـ"الإجراءات النضالية" للضغط على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.
ويتظاهر أهالي الأسرى بوتيرة شبه يومية، لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.
وسبق أن سادت هدنة بين حركة حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، لأول مرة منذ تأسيسها.
(الأناضول، العربي الجديد)
