أفاد شهود وجماعات حقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في مسقط رأس الشابة مهسا أميني تحسبا لحدوث اضطرابات في الذكرى الأولى لوفاتها التي تحل غدا السبت.
وأثارت وفاة أميني (22 عاماً)، في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها يوم 16 سبتمبر/أيلول 2022 احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر وتحولت إلى أكبر أحداث لإظهار المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات.
وقبضت شرطة الأخلاق على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في الجمهورية الإسلامية.
ودعا كثيرون، تتقدمهم نساء وشبان في كثير من الأحيان، إلى إنهاء حكم رجال الدين المستمر منذ أكثر من أربعة عقود. وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص، من بينهم 71 قاصرا، قُتلوا كما أصيب المئات واعتقل الآلاف في الاضطرابات التي سحقتها قوات الأمن في نهاية المطاف.
وقال ناشط يميني في إيران لـ"رويترز": "هناك وجود مكثف لقوات الأمن في سقز"، في إشارة إلى مسقط رأس أميني في إقليم كردستان بغرب البلاد. وأفاد ناشط آخر بأن حشدا صغيرا من المتظاهرين ردد شعارات مناهضة للحكومة قبل أن يتفرق بسرعة.
وتحدث الناشطان شريطة عدم نشر اسميهما خوفا من انتقام الحكومة في ظل حملة قمع متصاعدة على المعارضة مع اقتراب ذكرى وفاة أميني.
وتحدثت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن انتشار قوات أمنية في عدة مدن، خاصة داخل كردستان. ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير.
وقالت منظمة "هنجاو" لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، في بيان، إن عدة مدن كردية في غرب إيران "شهدت أجواء من الترهيب وإعلان حالة الحرب في الأيام الماضية"، وأضافت أن العديد من المواطنين ألقي القبض عليهم.
وذكرت المنظمة أن عسكريين تمركزوا على قمة تل يطل على سقز، بينما شهد السكان زيادة في نشاط طائرات الهليكوبتر فوق المدينة.
ونقلت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سكان في سقز، قولهم إن السلطات وضعت كاميرات مراقبة جديدة في أنحاء المدينة لمراقبة المتظاهرين وتحديد هوياتهم على ما يبدو.
واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل وعملائهما داخل البلاد بالوقوف وراء الاضطرابات، لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، الشهر الماضي، إن السلطات الإيرانية "تعتقل أفراد عائلات الضحايا وتحتجزهم بشكل تعسفي وتفرض قيودا صارمة على التجمعات السلمية في المقابر وتدمر شواهد قبور الضحايا".
وأخبر أقارب للشابة الكردية "رويترز" بأن قوات الأمن اعتقلت صفا عالي، خال أميني، في الخامس من سبتمبر/أيلول.
ووفقا لجماعات إيرانية وغربية مدافعة عن حقوق الإنسان، فإن العديد من الصحافيين والمحامين والنشطاء والطلاب والأكاديميين والفنانين والشخصيات العامة وأفراد الأقليات العرقية المتهمين بأنهم على صلة بموجة الاحتجاج وكذلك أقارب المتظاهرين الذين قتلوا في الاضطرابات، تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء أو التهديد أو الفصل من العمل في الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية اليومية في أغسطس/ آب، أن صالح نيكبخت، محامي عائلة أميني، متهم أيضا "بالدعاية الكاذبة ضد النظام". وسيعاقب بالسجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات في حال إدانته.
لندن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين في ذكرى وفاة مهسا أميني
وتأتي هذه التطورات فيما أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الثقافة ورئيس بلدية طهران، عشية الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن العقوبات "تتركز على صناع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران".
بايدن: واشنطن "تدعم" الإيرانيين في ذكرى وفاة أميني
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تدعم الإيرانيين بعد عام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، معلناً عن عقوبات جديدة بحق منتهكي حقوق الإنسان "بشكل صارخ".
وقال بايدن في بيان: "بينما نستذكر وفاة مهسا المأسوية اليوم، نشدّد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمتها".
وأضاف: "سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالوقوف إلى جانبهم بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرة الإيرانيين على الدفاع عن مستقبلهم".
وأكد أن الولايات المتحدة ستعلن "عن عقوبات إضافية تستهدف بعض منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت 25 مسؤولاً إيرانياً إضافياً وثلاث منصات إعلامية وشركة أبحاث في قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرةً إلى ارتباطها جميعاً بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني.
ومعظم المستهدفين قادة إقليميون من قوة الشرطة الوطنية والحرس الثوري.
كما فرضت واشنطن عقوبات على غلام علي محمدي، الذي يرأس منظمة السجون الإيرانية، وقالت وزارة الخزانة إنّه يشرف على انتهاكات لحقوق الإنسان تعد الأكثر خطورة بما فيها التعذيب والاغتصاب.
وأُدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة في قائمة العقوبات.
(رويترز، فرانس برس)
