العرب وفلسطين والقضايا الكبرى

انفضّت القمة العربية على لا قرارات كالعادة، ولا سيما في الملفات الأساسية التي تتطلب تظافر الجهود في الدول العربية. على سبيل المثال، لم يكن هناك في مقرّرات القمة ما يتحدث عن أي خطوة ممكنة في الملف السوري، مجرّد استعادة لكلام مقر من قمم سابقة في ما يخص وقف الحرب وعودة اللاجئين إلى بلادهم، لكن لا مبادرة واضحة من الدول العربية في ما خص الثورة السورية وما آلت إليه. ليس الأمر مستغرباً، طالماً أن العرب أنفسهم غير متفقين على تعريف ما هو حاصل على الأرض السورية، وغيرها من البقاع التي شهدت ثورات. وكلمة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، خير دليل على ذلك، حين أشار إلى ما سمّاه "وهم الربيع العربي" وآثاره. التعبير، وإن لم يرد على لسان غيره من الزعماء، مضمر لدى كثيرين من الحاضرين في قاعة القمة في البحر الميت، ولا سيما أن الثورات المضادة كانت بدعم من بعض الأنظمة العربية الأساسية وتأييدها.
من هذ المنطلق، لم يكن ينتظر من القادة العرب أن يخرجوا بموقفٍ موحد أو شبه مبادرة في ما يخص سورية، أو غيرها من الدول العربية التي تشهد توتراتٍ أمنية ناتجة عن الهبّات الشعبية، غير أن هذا قد لا يكون العنصر الوحيد في هذا المجال، خصوصاً أن الزعماء العرب يدركون أنهم غير فاعلين سياسياً في هذه الساحات التي باتت متشعبة إقليمياً ودولياً، والقرار فيها لا يملك العرب أياً من مفاتيحه، وهم ينتظرون ما قد تقرّره الدول الكبرى في هذا المجال. في هذا الوقت، لا بأس باجترار كلمات التضامن والشجب والتنديد الكثيرة التي تزخر بها المفردات العربية، وتأكيد الاصطفاف في مواجهة "الإرهاب" والحرب عليه.
لكن، حتى في هذه النقطة الأخيرة، لا يملك العرب رؤيةً واضحة لهذه المواجهة، وما إذا كانت مقتصرةً على محاربة "داعش" و"القاعدة"، أم أنها تمتد إلى أطراف أخرى، ربما حاكمة، في ساحة الإسلام السياسي، وتحديداً "الإخوان المسلمين"، المشاركين، بشكل أو بآخر، بالحكم في تونس والمغرب، ولهم ثقل سياسي غير قليل في غيرهما من الدول. وعلى الرغم من أن مطلب تعريف الإرهاب مطروحٌ على الطاولة، منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وخصوصاً أن التهمة كانت حكراً على العرب والمسلمين، إلا أن أي خطوة لم تتخذ في هذا المجال، وبقي الأمر رهن المزاج الغربي عموماً، والأميركي خصوصاً، وهو ما يزيد وضوحاً مع إجراءات دونالد ترامب أخيرا في ما يخص المهاجرين واللاجئين، والتي للغرابة لاقت استحسان عدد من الدول العربية. الأمر إذن محسومٌ بالنسبة إلى هذا الدول، فلا حاجة لتحديد الإرهاب، طالما أن القرار أيضاً آتٍ من الدول الكبرى التي تستطيع أن تضع الإرهاب في الأطر التي تخدم مصالحها.
بناء عليه، لا قرار عربياً فاعلاً في الملفات الأساسية التي يعاني منها العالم العربي اليوم، وهو ما ظهر في البيان الختامي للقمة، غير أن هناك ملفاً يستطيع العرب لعب دور فاعل فيه، من دون أن يكون هذا الدور إيجابياً بالضرورة. فالملف الفلسطيني، في الفترة الحالية، خارج سياق التدويل، وقد تتمكّن الدول العربية من "تحقيق تقدّم" و"إحراز إنجاز"، وفق حسابات القائمين على الملف، أي الرئيس محمود عباس، الطامح إلى العودة إلى المفاوضات والعاتب على بنيامين نتنياهو لرفضه ذلك. غير أن الأمور يمكن أن تتحسن في هذا المجال مع الزيارات الثلاث لعباس وعبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ولقائهم ترامب، والحديث عن مبادرة جديدة لـ"عملية السلام". لم تتوضح بعد تفاصيل هذه المبادرة، لكن من الممكن من كل ما سبق، ومن افتقاد العرب أوراق القوة، تبيان ملامحها التي ستكون متمثلةً بالضغط على الفلسطينيين، للتنازل عن بعض الشروط المعوقة للعملية السلمية، لتكون القمة العربية خرجت بـ"إنجاز" ضمن المتاح، بانتظار قمم أخرى.