تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
27 سبتمبر 2018
مشكلة روسيا مع سورية
كاتب وباحث فلسطيني
يبدو الموقف الروسي من سورية مرتبكاً أحياناً، وحاسماً أخرى، حيث يصرّ على دور بشار الأسد، ومن ثم يناور من أجل الوصول إلى حل. إن متابعة الموقف الروسي تميل إلى التأكيد على أنه ينطلق من التمسك ببشار الأسد، ويناور من أجل الوصول إلى حل يبقيه في السلطة. ولا شك في أن الخيار الأساسي لروسيا هو بقاء الأسد، فهو "الشرعية" التي حصلت عبره على أكثر من مصلحة، وهو الذي كان وراء كل دورها السوري، على الرغم من أن بشار الأسد نفسه هو الذي أبعد كل "مداخلها" إلى الدولة، وكل الضباط الذين تدربوا في الاتحاد السوفييتي، وأهمل كل علاقة معها، ليصل التبادل التجاري إلى أقلّ من مليار دولار، قبيل بدء الثورة.
لكن، اختلف الأمر بعد الثورة السورية، حيث كان النظام بحاجة إلى "حماية دولية"، انطلاقاً من الخوف من أن تكون الثورة مدخلاً لتدخل أميركي، كما جرى في ليبيا أو في العراق سابقاً. وكانت هذه الفكرة رائجة، بعد سياسة أميركية قامت على التدخل والاحتلال، بعد أحداث "11سبتمبر" سنة 2001. وهي الفكرة التي حكمت، أيضاً، تركيا وأحزاباً عربية "ممانعة"، على الرغم من أن أزمة سنة 2008 فرضت تحولاً كبيراً قام على "الانسحاب" من الحروب، في "الشرق الأوسط" خصوصاً. وكما ظهر، إلى الآن، إن تدخلها اعتمد على القصف الجوي، كما قررت الإستراتيجية التي صيغت سنة 2012.
فرض هذا التوهم على النظام عقد "صفقة" مع روسيا، كما فعلت إيران قبل ذلك.
لهذا، عقدت موسكو صفقة تقوم على "حماية" النظام في المحافل الدولية، ومنع صدور قرارات من مجلس الأمن، تفرض التدخل العسكري في سورية، ومن ثم دعمه عسكرياً بعد ذلك، في مقابل الحصول على مصالح اقتصادية، تعلقت بالنفط والغاز ومشاريع أخرى من جهة، والحصول على توسيع القاعدة البحرية في طرطوس التي كانت قد جرت إعادة العمل فيها سنة 2010. وقد جرى التوقيع على الاتفاقات الاقتصادية في أغسطس/آب سنة 2012 من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قدري جميل. والصفقة هي مع بشار الأسد. لذا، يظل هو الضامن لها في كل الأحوال. وقد ظل السؤال الأساسي لروسيا، في المفاوضات والحوارات الماضية، يتعلق بالموافقة على هذه المصالح.
ثم، بعد ضعف وضع النظام، وفشل تدخل إيران بأدواتها المتعددة في إنقاذه، تدخلت عسكرياً، وأقامت قاعدة جوية في اللاذقية، وأرسلت قوات برية، قالت إنها بناء على دعوة بشار الأسد. والروس يتعللون بهذه الشرعية، في وجودهم العسكري في سورية. بالتالي، هي تنطلق من شرعية مصالحها ووجودها العسكري، بالضبط لأنها حصلت عليه بـ "قرار" من بشار الأسد. وروسيا تعتقد أنها تلتزم الشرعية الدولية، بعكس أميركا التي تتدخل من دون قرار من مجلس الأمن. ولهذا، تعتقد أن كل ما قامت به في سورية شرعي، لأنه جاء "بطلب من رئيس الدولة" بشار الأسد. بالتالي، تنطلق من أن بشار الأسد شرعي، بغض النظر عن رفض الشعب له، وعن الثورة التي أفقدته شرعيته، فهي لا تعترف بالثورة، أصلاً، حتى وإنْ كان هذا يناقض موقف الشعب. لهذا، وقفت مع حسني مبارك، لأنه "رئيس منتخب"، أي "شرعي"، وكذلك في تونس. وتتمسك بأن النظام لا يزال ممثلاً في الأمم المتحدة، على الرغم من اعتراف أغلبية الأعضاء بالمعارضة، لتقول إنه، وفق القانون الدولي، ما زال شرعياً.
هذه الرؤية التي تحكم روسيا التي تتمسك بـ "رئيس شرعي"، وقّع معها اتفاقات هي شرعية، نتيجة ذلك، هي التي تجعلها تتمسك ببشار الأسد، وتخاف من سلطة أخرى، حتى وإنْ كانت قد أتت من داخل النظام نفسه. بالتالي، هي تتمسك بشرعية شكلية، لكي تطمئن إلى أنها ستحصل على مصالحها، على الرغم من أنها فرضت، بحكم الأمر الواقع، توسيع قاعدة طرطوس، وإقامة قاعدة أخرى، وربما قواعد جديدة، ليس في الساحل فقط. إنها تمارس عملية احتلال كاملة، وربما تفكّر في أن يسحق جيشها الثورة، للحفاظ على الوضع القائم، من دون حاجة إلى مساوماتٍ، لا مع أميركا، ولا مع السعودية وتركيا، ولا مع المعارضة. أظن أن هذا هو الخيار الرئيسي لروسيا، والتي لا زالت تحاول تغيير ميزان القوى على الأرض، حتى بعد الاتفاق في فيينا 3. وتعلن، الآن، أنها سترسل قوات برية إلى سورية، بعد أن توضّح أن لديها قوات برية، قدّرتها أميركا بأربعة آلاف جندي، وبعد أن طُرح هذا الأمر على مجلس الدوما لإقراره، يمكن أن ترسل قوات أكبر. بالتالي، ربما نشهد، قبل بدء المفاوضات، من أجل الحل محاولة كبيرة، لتغيير ميزان القوى، لكي تُفرض الحكومة الانتقالية، حكومة يديرها بشار الأسد التي لم ينص اتفاق فيننا على تنحيته، على الرغم من أنه نص على أن تمارس الحكومة الانتقالية كل الصلاحيات التنفيذية، ليبقى "الرئيس الشرعي".
لكن تعقيد الوضع بوجود تدخلات إقليمية ودولية كبيرة، ومن دول تحاول روسيا تطوير العلاقات معها، مثل تركيا والسعودية، لها مصالح مباشرة في سورية، وتدعم أطرافاً في المعارضة المسلحة، وهو ما يمكن أن يخيف روسيا من التورط في "مستنقع أفغاني"، يجعلها تدخل في مسار الحل السياسي.
وفي هذا المسار، يظهر أنهم يريدون الإبقاء على ورقة بشار الأسد ضمن الحل، على أمل أنه إذا لم ينجح الحل العسكري، يمكن أن تظل الورقة قائمة في مسار الحل، لكي تستخدم في اللحظة التي ترى روسيا أن النتيجة ليست في صالحها. لهذا، ظلت المساومات على وضع بشار الأسد في الحل، وسعت روسيا إلى أن تتجاوز مبادئ جنيف1 التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، ما يعني القطع مع الحكم الحالي، وبالتالي، نهاية حكم بشار الأسد.
وسنجد أن بيان فيينا يلغي هذه الصيغة، لمصلحة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية. وكما نشر الروس، لا يكون لبشار الأسد أي دور فيها، ويكون من حقه الترشّح في الانتخابات التي ستنجزها هذه الحكومة، بعد إقرار دستور جديد. وفي هذه الوضعية، يبقى شبح بشار الأسد "رئيساً" قائماً، ويظل ورقة بيد الروس الذين يعملون على أن تكون الحكومة الانتقالية منفذاً لسياساتهم، ومقرّرة لكل الاتفاقات التي وُقِّعت مع النظام الحالي.
في حال تحقق لهم أن يصوغوا "النظام الجديد" وفق مصالحهم، سيلقون بشار الأسد خارجاً، أو سيعاد "رئيساً شرعياً" في حال خرج الأمر من يدهم، واختطت الحكومة الانتقالية سياسة أخرى، بدعم من أميركا، أو من دول إقليمية. لهذا، ستبقى تلعب بورقة "الشرعية"، على الرغم من أن الثورة أسقطت شرعية الرئيس.
في هذا المجال، يمكن الحديث عن فوبيا الخوف لدى الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يتصرّف وكأن مؤامرة دولية تحاك ضده. لهذا يميل إلى القوة لفرض سياسة روسيا. ولم يقتنع بعد أن أميركا سلمته سورية منذ ما يقارب الثلاث سنوات، لكي تُخرج إيران منها، وضمن تقاسم العالم الذي بدأ من جديد. هذه الفوبيا هي التي تجعله يتمسك، أولاً، بخيار بقاء بشار الأسد، ثم، في حال فرض تحقيق حل سياسي، أن تبقى كل الأوراق بيده، هذه هي قيمة وجوده العسكري في سورية الذي مثّل حالة احتلال، كما فعلت أميركا في أفغانستان والعراق.
وهذا تعبير شديد الوضوح عن سياسة إمبريالية، تمارسها روسيا، حيث باتت تفرض بالقوة مصالحها، وأخذت تقيم قواعد عسكرية. ولسوف تسعى إلى التوسع في ذلك، كأي إمبريالية، تريد السيطرة والنهب، لكي تراكم الثروة.
في كل الأحوال، لم يعد ممكناً استمرار السيطرة الإمبريالية بمجملها، حيث فتحت الأزمة المالية على انهيارات مستمرة، وضعف متزايد لكل الإمبرياليات.
بالتالي، لا إمكانية لسيطرة روسيا على سورية، فقد أتت في وقت متأخر جداً في عالمٍ ينزع إلى تجاوز الرأسمالية. وإذا كانت السياسة الروسية هذه سوف توقعها في "مستنقع أفغاني" آخر، في ظل تصارع قوى دولية، للسيطرة على سورية، كذلك فإن الثورة سوف تستمر، وليس من الممكن أن يستطيع الروس فرض استمرار بشار الأسد، على الرغم من كل تدخلهم العسكري. ولن ينجح تكتيكهم في اللعب بالحل السياسي، وهم يطوّرون دورهم العسكري ضد الثورة، فقد انتهى بشار الأسد.
لكن، اختلف الأمر بعد الثورة السورية، حيث كان النظام بحاجة إلى "حماية دولية"، انطلاقاً من الخوف من أن تكون الثورة مدخلاً لتدخل أميركي، كما جرى في ليبيا أو في العراق سابقاً. وكانت هذه الفكرة رائجة، بعد سياسة أميركية قامت على التدخل والاحتلال، بعد أحداث "11سبتمبر" سنة 2001. وهي الفكرة التي حكمت، أيضاً، تركيا وأحزاباً عربية "ممانعة"، على الرغم من أن أزمة سنة 2008 فرضت تحولاً كبيراً قام على "الانسحاب" من الحروب، في "الشرق الأوسط" خصوصاً. وكما ظهر، إلى الآن، إن تدخلها اعتمد على القصف الجوي، كما قررت الإستراتيجية التي صيغت سنة 2012.
فرض هذا التوهم على النظام عقد "صفقة" مع روسيا، كما فعلت إيران قبل ذلك.
لهذا، عقدت موسكو صفقة تقوم على "حماية" النظام في المحافل الدولية، ومنع صدور قرارات من مجلس الأمن، تفرض التدخل العسكري في سورية، ومن ثم دعمه عسكرياً بعد ذلك، في مقابل الحصول على مصالح اقتصادية، تعلقت بالنفط والغاز ومشاريع أخرى من جهة، والحصول على توسيع القاعدة البحرية في طرطوس التي كانت قد جرت إعادة العمل فيها سنة 2010. وقد جرى التوقيع على الاتفاقات الاقتصادية في أغسطس/آب سنة 2012 من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قدري جميل. والصفقة هي مع بشار الأسد. لذا، يظل هو الضامن لها في كل الأحوال. وقد ظل السؤال الأساسي لروسيا، في المفاوضات والحوارات الماضية، يتعلق بالموافقة على هذه المصالح.
ثم، بعد ضعف وضع النظام، وفشل تدخل إيران بأدواتها المتعددة في إنقاذه، تدخلت عسكرياً، وأقامت قاعدة جوية في اللاذقية، وأرسلت قوات برية، قالت إنها بناء على دعوة بشار الأسد. والروس يتعللون بهذه الشرعية، في وجودهم العسكري في سورية. بالتالي، هي تنطلق من شرعية مصالحها ووجودها العسكري، بالضبط لأنها حصلت عليه بـ "قرار" من بشار الأسد. وروسيا تعتقد أنها تلتزم الشرعية الدولية، بعكس أميركا التي تتدخل من دون قرار من مجلس الأمن. ولهذا، تعتقد أن كل ما قامت به في سورية شرعي، لأنه جاء "بطلب من رئيس الدولة" بشار الأسد. بالتالي، تنطلق من أن بشار الأسد شرعي، بغض النظر عن رفض الشعب له، وعن الثورة التي أفقدته شرعيته، فهي لا تعترف بالثورة، أصلاً، حتى وإنْ كان هذا يناقض موقف الشعب. لهذا، وقفت مع حسني مبارك، لأنه "رئيس منتخب"، أي "شرعي"، وكذلك في تونس. وتتمسك بأن النظام لا يزال ممثلاً في الأمم المتحدة، على الرغم من اعتراف أغلبية الأعضاء بالمعارضة، لتقول إنه، وفق القانون الدولي، ما زال شرعياً.
هذه الرؤية التي تحكم روسيا التي تتمسك بـ "رئيس شرعي"، وقّع معها اتفاقات هي شرعية، نتيجة ذلك، هي التي تجعلها تتمسك ببشار الأسد، وتخاف من سلطة أخرى، حتى وإنْ كانت قد أتت من داخل النظام نفسه. بالتالي، هي تتمسك بشرعية شكلية، لكي تطمئن إلى أنها ستحصل على مصالحها، على الرغم من أنها فرضت، بحكم الأمر الواقع، توسيع قاعدة طرطوس، وإقامة قاعدة أخرى، وربما قواعد جديدة، ليس في الساحل فقط. إنها تمارس عملية احتلال كاملة، وربما تفكّر في أن يسحق جيشها الثورة، للحفاظ على الوضع القائم، من دون حاجة إلى مساوماتٍ، لا مع أميركا، ولا مع السعودية وتركيا، ولا مع المعارضة. أظن أن هذا هو الخيار الرئيسي لروسيا، والتي لا زالت تحاول تغيير ميزان القوى على الأرض، حتى بعد الاتفاق في فيينا 3. وتعلن، الآن، أنها سترسل قوات برية إلى سورية، بعد أن توضّح أن لديها قوات برية، قدّرتها أميركا بأربعة آلاف جندي، وبعد أن طُرح هذا الأمر على مجلس الدوما لإقراره، يمكن أن ترسل قوات أكبر. بالتالي، ربما نشهد، قبل بدء المفاوضات، من أجل الحل محاولة كبيرة، لتغيير ميزان القوى، لكي تُفرض الحكومة الانتقالية، حكومة يديرها بشار الأسد التي لم ينص اتفاق فيننا على تنحيته، على الرغم من أنه نص على أن تمارس الحكومة الانتقالية كل الصلاحيات التنفيذية، ليبقى "الرئيس الشرعي".
لكن تعقيد الوضع بوجود تدخلات إقليمية ودولية كبيرة، ومن دول تحاول روسيا تطوير العلاقات معها، مثل تركيا والسعودية، لها مصالح مباشرة في سورية، وتدعم أطرافاً في المعارضة المسلحة، وهو ما يمكن أن يخيف روسيا من التورط في "مستنقع أفغاني"، يجعلها تدخل في مسار الحل السياسي.
وفي هذا المسار، يظهر أنهم يريدون الإبقاء على ورقة بشار الأسد ضمن الحل، على أمل أنه إذا لم ينجح الحل العسكري، يمكن أن تظل الورقة قائمة في مسار الحل، لكي تستخدم في اللحظة التي ترى روسيا أن النتيجة ليست في صالحها. لهذا، ظلت المساومات على وضع بشار الأسد في الحل، وسعت روسيا إلى أن تتجاوز مبادئ جنيف1 التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، ما يعني القطع مع الحكم الحالي، وبالتالي، نهاية حكم بشار الأسد.
وسنجد أن بيان فيينا يلغي هذه الصيغة، لمصلحة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية. وكما نشر الروس، لا يكون لبشار الأسد أي دور فيها، ويكون من حقه الترشّح في الانتخابات التي ستنجزها هذه الحكومة، بعد إقرار دستور جديد. وفي هذه الوضعية، يبقى شبح بشار الأسد "رئيساً" قائماً، ويظل ورقة بيد الروس الذين يعملون على أن تكون الحكومة الانتقالية منفذاً لسياساتهم، ومقرّرة لكل الاتفاقات التي وُقِّعت مع النظام الحالي.
في حال تحقق لهم أن يصوغوا "النظام الجديد" وفق مصالحهم، سيلقون بشار الأسد خارجاً، أو سيعاد "رئيساً شرعياً" في حال خرج الأمر من يدهم، واختطت الحكومة الانتقالية سياسة أخرى، بدعم من أميركا، أو من دول إقليمية. لهذا، ستبقى تلعب بورقة "الشرعية"، على الرغم من أن الثورة أسقطت شرعية الرئيس.
في هذا المجال، يمكن الحديث عن فوبيا الخوف لدى الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يتصرّف وكأن مؤامرة دولية تحاك ضده. لهذا يميل إلى القوة لفرض سياسة روسيا. ولم يقتنع بعد أن أميركا سلمته سورية منذ ما يقارب الثلاث سنوات، لكي تُخرج إيران منها، وضمن تقاسم العالم الذي بدأ من جديد. هذه الفوبيا هي التي تجعله يتمسك، أولاً، بخيار بقاء بشار الأسد، ثم، في حال فرض تحقيق حل سياسي، أن تبقى كل الأوراق بيده، هذه هي قيمة وجوده العسكري في سورية الذي مثّل حالة احتلال، كما فعلت أميركا في أفغانستان والعراق.
وهذا تعبير شديد الوضوح عن سياسة إمبريالية، تمارسها روسيا، حيث باتت تفرض بالقوة مصالحها، وأخذت تقيم قواعد عسكرية. ولسوف تسعى إلى التوسع في ذلك، كأي إمبريالية، تريد السيطرة والنهب، لكي تراكم الثروة.
في كل الأحوال، لم يعد ممكناً استمرار السيطرة الإمبريالية بمجملها، حيث فتحت الأزمة المالية على انهيارات مستمرة، وضعف متزايد لكل الإمبرياليات.
بالتالي، لا إمكانية لسيطرة روسيا على سورية، فقد أتت في وقت متأخر جداً في عالمٍ ينزع إلى تجاوز الرأسمالية. وإذا كانت السياسة الروسية هذه سوف توقعها في "مستنقع أفغاني" آخر، في ظل تصارع قوى دولية، للسيطرة على سورية، كذلك فإن الثورة سوف تستمر، وليس من الممكن أن يستطيع الروس فرض استمرار بشار الأسد، على الرغم من كل تدخلهم العسكري. ولن ينجح تكتيكهم في اللعب بالحل السياسي، وهم يطوّرون دورهم العسكري ضد الثورة، فقد انتهى بشار الأسد.