قطر تشدّد الرقابة على الانترنت

على خطى دول الخليج؛ ووفق قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في العاصمة البحرينية، المنامة، في 24 و25 ديسمبر/كانون الأول 2012. أوصى مجلس الشورى القطري، اليوم، بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات. كما دعا الى "معاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر".

وكان قادة مجلس التعاون الخليجي قد اتخذوا قراراً، خلال قمة المنامة، يقضي بتشديد الرقابة على الانترنت، وذلك ضمن جهود "مكافحة الإرهاب". وفي حينها، أصدرت السعودية قانوناً لتشديد الرقابة على الشبكة العنكبوتية، عزّزته بمرسوم مكافحة الإرهاب. وتيمناً بالسعودية، أقرّت البحرين قانوناً مشابهاً لتقييد حرية الأفراد ومعاقبتهم إذا ما ارتكبوا مخالفات يجرمها القانون. ثم أصدرت الكويت والامارات وسلطنة عمان قوانين مشابهة لتلحق قطر بهم أخيراً.

وبحسب توصية مجلس الشورى القطري (هيئة معينة لا منتخبة)، فإن مشروع القانون الجديد "يشدد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، ويمنع الدخول إليها بغير وجه حق"، ويدعو إلى "معاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر".

وحدّد مجلس الشورى القطري، لدى مناقشته "قانون مكافحة الجرائم الالكترونية"، أنواع الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، وهذا القانون سيُرفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه واقراراه، قبل أن يصدّق عليه أمير البلاد ليصبح نافذاً. ومن بين "الجرائم" الالكترونية، "جرائم المحتوى، وإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابيّ على الشبكة المعلوماتيّة، أو إنشاء موقع إلكترونيّ لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام للخطر".