جدل في المغرب حول مشروع قانون الحصول على المعلومات

رافق إعلان الحكومة المغربية عملها على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات عن 2013، جدلٌ حول النص القانوني الذي لا يزال قيد الدراسة، حتى اليوم، وسط الانتقادات الكثيرة التي يوجهها الحقوقيون لمضامينه.

وكان المشروع محط نقاش مطول، أمس الثلاثاء، خلال يوم دراسي في مجلس النواب الذي أشاد خلاله محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفةَ العمومية وتحديث الإدارة، بالنص الذي قدمته الحكومة، مؤكداً أنه يتفوق في كثيرٍ من مضامينه على العديد من تشريعات الدول التي تعتبر متقدمة في هذا المجال.

وقال الوزير إنه "انطلاقاً من دراسة مقارنة لعدد من القوانين الدولية المرتبطة بالشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، يتضح بجلاء أن مشروع القانون المغربي يتضمن في مقتضياته مبادئ ومعايير دولية وممارسات جيدة"، وهو الأمر الذي يجعله "يحتل مرتبة تعادل مثلاً مرتبة كندا وسويسرا وألمانيا وتركيا واليابان والمملكة المتحدة، فيما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات وحالات الرفض والاستثناءات وطرق الطعن، وتعلو عن الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، فيما يخص مسطرة الحصول على المعلومات".

واعتبر مبديع مشروع القانون"واقعياً وقابلاً للتنفيذ، ويراعي الواقع المغربي وخصوصياته"، كما أنه "يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة لدى الإدارات المعنية، وكذلك الترسانة القانونية المتوفرة".

اقرأ أيضاً: المغرب: دعوات لإطفاء الهواتف لمعاقبة شركات الاتصال

ولا يوافق الناشطون الحقوقيون على هذه النظرة الإيجابية للحكومة للمشروع موضوع النقاش، إذ أكدت أمينة بوعياش، الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن هذا النص "يبقى غير كاف في ظل التحولات السريعة من حيث حاجيات وانشغالات الرأي العام"، منتقدة في هذا السياق الاستثناءات في الحصول على المعلومات التي يضعها هذا النص، على اعتبار أنها "تمثل المقياس الحقيقي الذي يوضح إذا ما كنا بصدد ضمان الحصول على المعلومات، أم تقنين عدم الحصول عليها".

وفي السياق ذاته، قال محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير إن "الاستثناءات المبالغ فيها لا تعني إلا تخوفاً من وجود حق لحماية حق الحصول على المعلومات".

ويتدارس البرلمان المغربي مشروع قانون يتعلق بالحصول على المعلومات، والذي يتضمن تعريفات حول المعلومات والهيئات المعنية، كما حدد نطاق المستفيدين من حق الحصول على المعلومات، ونص على مجانيتها، وعلى شروط إعادة استعمالها. كما يتطرق لإجراءات الحصول على المعلومات التي تتم وفق مسطرة محددة، وتعطي الحق في تقديم الشكاية أو اللجوء إلى القضاء لممارسة حق الطعن.

وقد رافق هذا النص جدل كبير، منذ مراحل صياغته الأولى، خاصةً في صفوف الحقوقيين الذين ينتقدون الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، والتي تتعلق بكل المعلومات المرتبطة بـ"الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي"، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بـ"الحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن كشفها، المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور".

كما يستثني النص المعلومات التي من شأن كشفها "إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية، أو بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها"، هذا إلى جانب تضمنه تحذيرات لكل شخص كشف المعلومات التي يشملها الاستثناء، تصل إلى عقوبات السجن.​


اقرأ أيضاً: الصحافي المغربي هشام منصوري يغادر السجن