السيسي يبحث عن رئيس للبرلمان المقبل

تستعد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر لتحديد موعد فتح باب الترشح، وسط استمرار بحث النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي عن شخصية مناسبة لرئاسة مجلس النواب المقبل، والذي تتوقع الدوائر الأمنية أن يسيطر عليه فلول الحزب الوطني المنحل. ويتوزع الفلول على حزب الحركة الوطنية التابع للمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، حزب المصريين الأحرار الذي يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس والأحزاب الموالية له، وبدرجة أقل حزب النور السلفي الذي لا يزال يحتفظ ببعض القواعد الشعبية، وأخيراً يوجد مجموعة النواب التابعين لأمين تنظيم الحزب الوطني الأسبق أحمد عز.

اقرأ أيضاً مصر: لهذه الأسباب "يفخّخ" السيسي مجلس النواب

" من المتوقع فتح باب الترشح في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل "

وتفيد مصادر في وزارة الداخلية متابعة لتفاصيل التحضيرات للانتخابات، أنه من المتوقع فتح باب الترشح في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وإغلاقه عشية عيد الأضحى المتوقع في الـ23 من الشهر نفسه، على أن تُجرى عملية الاقتراع خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. ووفقاً لهذا الجدول الزمني، من المتوقع أنّ يجتمع البرلمان لأول مرة بعد غياب 3 أعوام ونصف العام تقريباً في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الخطوة المتبقية لوجستياً لإجراء الانتخابات هي تحديد القيمة المالية النهائية المطلوب توفيرها للجنة العليا لإنجاز الانتخابات. ولا تزال اللجنة تنسّق مع وزارة المالية لحساب المبلغ المالي المطلوب، بحسب عدد مراحل الاقتراع وعدد اللجان الفرعية والعامة. وتجري الحكومة المصرية حالياً محاولات لتأمين دعم مالي أجنبي للانتخابات من اليابان والاتحاد اﻷوروبي ودولة الإمارات. وقد سبق أن دعمت اليابان اﻻنتخابات الرئاسية في العام 2012، فيما شارك اﻻتحاد الأوروبي في دعم انتخابات مجلسي الشعب والشورى 2011 و2012، في حين دعمت الإمارات الاستفتاء الدستوري في العام 2014.

وبالتوازي مع الاستعداد اللوجستي، تجهز دوائر نافذة في النظام قائمة بأسماء الشخصيات التي تفضل إسناد رئاسة مجلس النواب المقبل ومناصبه القيادية إليها، بحيث تكون لها خلفيات قانونية وغير محسوبة على تيارات متصارعة داخل نظام 3 يوليو/تموز 2013.

" تجهز دوائر نافذة قائمة بأسماء الشخصيات التي تفضل إسناد رئاسة مجلس النواب المقبل ومناصبه القيادية إليها  "

ووفقاً لمعلومات "العربي الجديد"، فإن السيسي نفسه لا يزال يفضّل اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، رئيساً لمجلس النواب المقبل، وذلك على الرغم من سابقة تولي الأخير رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، بعد بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف العام 2013.
وﻻ يمانع منصور في الوقت الحالي تولي هذا المنصب. بحلول نهاية العام سيكون أمام منصور 6 أشهر فقط في فترة رئاسته للمحكمة الدستورية، على أن يُحال بعدها إلى التقاعد بسبب بلوغه سن السبعين، على أن يدخل البرلمان بواسطة تعيين السيسي له بعد انتهاء اﻻنتخابات، وليس بخوضها كمرشح.
والمرشح الثاني للمنصب هو وزير العدل أحمد الزند، الذي يسعى بقوة لترسيخ صورته أمام السيسي كمدير جيد لعملية إصدار التشريعات في الفترة الحالية، حتى يحظى برئاسة البرلمان التي يسعى إليها منذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، ولا سيما أنه نجح في إصدار قانون مكافحة الارهاب ويضع حالياً اللمسات النهائية على مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية لتسريع وتيرة المحاكمات في الجنايات والجنح.
وهناك سيناريوهان أمام الزند إذا تم اﻻستقرار على اسمه كرئيس للبرلمان بصورة نهائية؛ اﻷول أن يستقيل ويخوض اﻻنتخابات في مسقط رأسه بطنطا في محافظة الغربية، والثاني أن يعين أيضاً بقرار من السيسي عقب انتهاء اﻻنتخابات.
ولا تراود السلطة الحاكمة أي شكوك حول حتمية فوز المرشح الذي ستتم تزكيته لهذا المنصب بقرار من السيسي والدائرة المقربة منه، وذلك نظراً لضعف المعارضة في التيارات المتوقع نجاحها في دخول المجلس.
غير أن هناك شخصيات أخرى في الدولة تحاول مزاحمة منصور والزند، لكنها لم تبرهن عن "صلاحيتها" للمنصب حتى اﻵن. ومن بين هذه الشخصيات وزراء حاليون وأعضاء في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي وقيادات حزبية قانونية، بينما يتوارى رئيس لجنة الخميس عمرو موسى، الذي تراجعت حظوظه منذ فشله في إعداد قائمة انتخابية موحدة تكون ظهيراً سياسياً للسيسي في البرلمان الجديد.

اقرأ أيضاً: كواليس تحضيرات السيسي الانتخابية