ذكر وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، أن سلطات بلاده منعت 69 مواطنًا فرنسيًا من مغادرة البلاد، للاشتباه في توجههم للقتال خارج البلاد، وذلك منذ تطبيق قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه، العام الماضي، من قبل البرلمان.
جاء ذلك خلال تقديم الوزير معلومات حول عمل الوزارة بخصوص مكافحة الإرهاب، أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالموضوع، حيث أوضح كازنوف أنهم رحّلوا عشرة أجانب، للاعتقاد بأنهم يشكلون خطرًا على أمن البلاد، لافتًا إلى أن ملفات 52 آخرين تتم دراستها بطلب ترحيلهم خارج فرنسا.
وأضاف الوزير أن السلطات حجبت الوصول إلى 36 موقعًا على شبكة الإنترنت لإشادتها بالإرهاب.
وأفاد كازنوف أن 1683 شخصًا من المواطنين الفرنسيين، أو الحاصلين على إذن الإقامة في فرنسا، يعتقد بارتباطهم بالمنظمات الإرهابية في سورية والعراق، مبينًا أن ذلك العدد كان 555 شخصًا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ويسجل بذلك زيادة بنسبة 203 في المائة.
وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد الفرنسيين الموجودين في مناطق القتال، خلال العام ونصف العام الأخير، بنسبة 104 في المائة، حيث ارتفع من 224 إلى 457 شخصًا، منوهًا إلى أن عدد من فقدوا حياتهم خلال القتال وصل إلى 105 أشخاص.
وفيما يتعلق بالأشخاص العائدين للبلاد بعد قتالهم، ذكر كازنوف أن 213 شخصًا عادوا إلى فرنسا بعد مشاركتهم في القتال خارج البلاد.