شركات مواقع التواصل تمنع الباحثين من دراسة التضليل حول غزة

اشتكى الباحثون الذين يفحصون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي حول العدوان الإسرائيلي على غزة، من صعوبة التحقق من المعلومات وتتبّع انتشار المواد المضللة، وذلك بسبب تضييق الشركات نفسها عليها.

ويواجه الخبراء المزيد من العوائق أمام الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات لمنصات التواصل، التي تسمح للأطراف الخارجية بجمع معلومات أكثر تفصيلاً من التطبيق، مقارنة بما هو متاح للمستخدم العادي. والوصول محدود لواجهات برمجة التطبيقات لبعض المنصات الرئيسية، مثل "يوتيوب" و"فيسبوك".

وخلال العام الماضي، انضمت "ريديت" إلى"إكس" في تقليل الاستخدام المجاني لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، على الرغم من أنها تتنازل عن رسومها مقابل الأبحاث غير التجارية.

ويمكن أن يصل استخدام واجهة برمجة تطبيقات "إكس" إلى 42 ألف دولار شهرياً للاستخدام المؤسسي.

واتخذت "تيك توك" خطوات في الاتجاه الآخر، إذ أطلقت واجهة برمجة تطبيقات بحثية هذا العام في الولايات المتحدة، كجزء من حملة الشفافية، بعد أن أثارت السلطات الغربية مخاوف أمنية بشأن شركتها الأم الصينية "بايتدانس".

وقالت مديرة معهد البيانات والديمقراطية والسياسة بجامعة جورج واشنطن، ريبيكا ترومبل، لشبكة إن بي سي نيوز، إنه "أصبح من الصعب جداً على الباحثين جمع وتحليل البيانات المهمة لفهم ما يحدث بالفعل على أي من هذه المنصات".

وقالت المديرة المشاركة لمختبر المعلومات المستقبلية في جامعة براون، كلير واردل، إنه "لم يبقَ لدينا أي وضوح تام بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض".

وأضافت ترومبل أن هناك عقبة أخرى خلال العدوان، وهي أن "ميتا" سمحت للأدوات الرئيسية مثل "كراود تانغل" بالتدهور.

وتوضح ترومبل بقولها: "استخدم الصحافيون والباحثون، في الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني كراود تانغل على نطاق واسع لدراسة وفهم انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة وأنواع أخرى من المحتوى الإشكالي".

وتضيف أن "الفريق الذي يقف وراء هذه الأداة لم يعد موجوداً في ميتا، ولم يتم الحفاظ على ميزاتها، وأصبح استخدامها أسوأ فأسوأ".

وتتابع ترومبل قائلة إن هذا التغيير وغيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يعني ببساطة أننا لا نملك القدر نفسه من المعلومات عالية الجودة التي يمكن التحقق منها لتوجيه عملية صنع القرار".

وتؤكد أنه بينما كان بوسع الباحثين ذات يوم التدقيق في البيانات في الوقت الفعلي ومشاركة ذلك مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنفيذية بسرعة نسبية، "أصبح هذا مستحيلاً فعلياً الآن".