المدارس الأميركية تقاضي منصات التواصل
تخوض 40 إدارة تعليمية في جميع أنحاء أميركا معركة قضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي الكبرى. وتتهم الدعاوى هذه الشركات بالتسبب في الإدمان، والإضرار بالصحة العقلية للطلاب، والتسبب في آثار سلبية على المدارس والموارد الحكومية الأخرى.
رُفعت هذه الدعاوى في مجموعة متنوعة من الولايات القضائية، ودُمجت في 281 صفحة دعوى تقاض متعددة المناطق في 10 مارس/آذار.
وأقيمت الدعاوى ضد شركة "ميتا"، التي تدير "فيسبوك" و"إنستغرام"، بالإضافة إلى الشركات التي تقف وراء "سناب شات" و"تيك توك" و"يوتيوب".
يشمل المدعون في القضية الإدارات التعليمية والأفراد والحكومات المحلية وحكومات الولايات. في المجموع هناك حوالي 235 مدعياً.
وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية غير محددة، بالإضافة إلى أمر قضائي يأمر كل مدعى عليه بمعالجة بعض ميزات التصميم على منصاته وتوجيه تحذيرات للشباب والآباء بأن منتجاته "تسبب الإدمان وتشكل خطراً واضحاً وقائماً على القُصَّر".
وتصف الدعاوى الإجراءات التي تتخذها أنظمة المدارس لعلاج الصحة العقلية للطلاب، مثل توظيف المزيد من المستشارين، واستخدام أجهزة فحص عالمية، ودروس في بناء المرونة.
ويشرح مجلس التعليم في مقاطعة سان ماتيو في كاليفورنيا كيف كان عليه إعادة تخصيص التمويل لدفع رواتب الموظفين لمواجهة التنمر والقتال، وتوظيف المزيد من موظفي الأمن، والتحقيق في أعمال التخريب.
ينقل موقع "سوشل ميديا توداي" عن المستشارة الرئيسية المشاركة في الدعاوى، ليكسي حازم، أن صراعات الصحة العقلية للطلاب ناتجة إلى حد كبير عن ميزات تصميم وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمد إلى دفع الشباب نحو الإدمان.
وتتهم ميزات التصميم بالتلاعب بالدوبامين لدفع المستخدمين نحو تكثيف الاستخدام.
وغالباً ما تضطر المناطق التعليمية إلى تحويل الموارد والوقت والجهد عن مهمتها التعليمية من أجل معالجة أزمة الصحة العقلية بين طلابها. لكن من المحتمل أن تستغرق تسوية مثل هذه الدعاوى الكبرى سنوات عديدة، وفقاً للخبراء القانونيين.
ولا تزال الدعوى في مراحلها الأولى، وستنظر المحكمة قريباً في طلبات الرفض. إذا استمرت القضية، فسوف تنتقل إلى مرحلة الاكتشاف، حيث يمكن للأطراف المتعارضة طلب مستندات ومعلومات قد لا تكون متاحة بالفعل.
