الفوضى تروّج لشركات الأمن الخاصة في أفريقيا

" أفريقيا تعتبر سوقاً مستقبلية للشركات الأمنية الخاصة، ولا سيما الفرنسية منها، كونها تستفيد من الشبكات التي تتوفر عليها فرنسا على مستوى القارة "

وبخلاف هذه العملية، فإن أغلب العمليات الأمنية التي تقودها هذه الشركات تلزم نطاق السرية ولا تحتمل تسليط الأضواء.
وتتنوع عمليات هذه الشركات لتشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة، مثل توفير الحماية لقادة الدول وتقديم دعم لفرق الحرس الرئاسي وعمليات انتشال مسؤولين سياسيين وتحرير الرهائن وحماية منشآت الشركات العابرة للقارات المتواجدة في أفريقيا وتأمين السفن التي تعبر المياه الإقليمية الأفريقية، ولا سيما ضد أنشطة القرصنة.
روسيل يقر بأن "أفريقيا تعتبر سوقاً مستقبلية للشركات الأمنية الخاصة، ولا سيما الفرنسية منها، كونها تستفيد من الشبكات التي تتوفر عليها فرنسا على مستوى القارة". ويمضي موضحاً كيف أن "اعداد عناصر الجيوش النظامية تشهد تقلصاً كبيراً، وأن الوضع يفرض قدرة على التأقلم، في حين تمضي الشركات الأمنية الفرنسية في أفريقيا على خطى الشركات الأميركية في العراق وفي أفغانستان حيث يبلغ عدد المتعاقدين (فرق عسكرية خاصة) لنحو 200 ألف شخص".
وفي الإطلال على الوضع القانوني للشركات الأمنية الخاصة، يلاحظ غياب أي إطار قانوني دولي أو قاري يحكم مجال نشاط وتدخل هذه الشركات، ما يجعل شبح عودة الاسترزاق إلى أفريقيا يخيم من جديد على القارة السمراء ويهدد بتقويض شامل لجهود السلام هنا وهناك على مدى القارة.
ويطرح روسيل تساؤلاته بخصوص نجاعة توفر أنظمة قانونية تهيكل القطاع: "وجود إطار قانوني دولي سيكون أمراً جيداً، ولكن، من سيحرص على تطبيقه؟".
أحد الخبراء في مجال "إدارة التهديدات الدولية" لفت، في التصريحات ذاتها، إلى الخطورة التي ينطوي عليها غياب تنظيم قانوني لنشاط هذه الشركات: من الضروري اعتماد إطار قانوني ينظم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة كي لا نجد أنفسنا في وضع تفرض من خلاله هذه الشركات إملاءاتها على الدول التي ستكون حينئذ قد تخلت عن دورها السيادي بتأمين وظيفة الدفاع".