وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن الزيادة في المخصصات تصل إلى 100 مليون جنيه، عن المقترح في مشروع موازنة العام 2014 -2015 التي تم طرحها من حكومة إبراهيم محلب واعتمدها من السيسي مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية، قبل أسبوع قرارا للسيسي باعتماد مشروع موازنة العام المالي 2015/2014، الذي بدأ في يوليو/تموز الحالي، فقد تم تخصيص نحو 49.06 مليار جنيه لبند (مصروفات أخرى)، وهو البند الذي قال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن 80 في المائة منه مخصص للجيش والباقي للجهات السيادية والأمن القومي.
وأضاف المسؤول أن المخصصات المقترحة من حكومة محلب لبند مصروفات أخرى للعام المالي الجديد 2014 -2015، كانت تبلغ 48.9 مليار جنيه فقط، أي أن الزيادة المقررة في أقل من شهر تبلغ 100 مليون جنيه.
وتابع "هذه الزيادة في مخصصات الجيش ليست الأولى خلال العام الأخير، فقد تمت زيادتها أكثر من مرة".
وحسب موازنة العام الجديد تزيد مخصصات الجيش بنحو 10.8 مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الماضي، والتي بلغت 38.2 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 28 في المائة.
وكان الرئيس المصري أقر يوم الخميس الماضي زيادة في المعاشات العسكرية المستحقة لضباط القوات المسلحة بنسبة 10 في المائة بدون حد أقصى، في إجراء عدّه محللون متناقضا مع الإجراءات التقشفية التي يُصر السيسي على تنفيذها بسبب ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة.
ويسري هذا القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على العسكريين ابتداءً من أول يوليو/تموز الحالي. وتعتبر هذه الزيادة الرابعة خلال عامين فقط على المعاش العسكري وبذات النسبة، فقد أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي زيادة واحدة، والرئيس المؤقت السابق عدلي منصور زيادتين من قبل، ما يعني أن المعاشات العسكرية زادت في الفترة من أول يوليو 2012 وأول يوليو 2014 بنسبة 40 في المائة.
وسبق أن استبعد مسؤول بارز في وزارة المالية، في تصريح إلى "العربي الجديد" في 16 يونيو/حزيران الماضي، إفصاح الحكومة صراحة عن موازنة الجيش للعام المالي الجديد، مشيراً إلى أنها ستزيد بنحو 10.6 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) عن موازنة العام 2014/2013 المنتهي في ذلك الشهر.
وكانت حكومات الرئيس المخلوع، حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية، الذي أطاحت به ثورة يناير، تناقش مخصصات الجيش في أجواء سرية، ولا تظهر بصورة محددة في الموازنة، بسبب ما كان يرجعه النظام المخلوع إلى دواعٍ أمنية، على حد قول المسؤول في وزارة المالية في مايو/أيار 2013.
ونص الدستور المصري، الذي تم إقراره في ديسمبر/كانون الأول 2012، وعطله الجيش في انقلاب الثالث من يوليو/تموز، على مناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للبلاد.
وتنامى نفوذ الجيش المصري، لا سيما اقتصاديا، في عهد مبارك، حيث جمع أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها شركات لتعبئة المياه، ومحطات لتموين السيارات، والإنشاءات، والأغذية، ولكن لم يكن مسموحا الحديث عن أنشطته وأمواله في الفترات السابقة لثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وعقب الانقلاب، أسندت حكومتا حازم الببلاوي وابراهيم محلب، إلى الجيش المصري، تنفيذ وإدارة مشروعات كبرى عدة، منها طرق، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات، ومنها، تولي بناء صوامع قمح، وبناء مشروعات سكنية.
الدولار = 7.15 جنيه مصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
