سر غياب سورية عن قوائم الفساد العربية

استغرب اقتصاديون غياب سورية عن تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر، أمس الثلاثاء، والذي رصد تزايد الفساد في الدول العربية، على الرغم من احتلال سورية مراكز متأخرة جداً في مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

واعتبر المدير العام السابق في وزارة النقل السورية، محروس الخطيب، تجاهل المنظمة الدولية الفساد في سورية ضربة لمصداقيتها لأنها "تضع المنظمة ذاتها سورية في مراتب متأخرة خلال تقاريرها السنوية، وهو ما يلغي عذر صعوبة تعقب الفساد بسورية".

وأضاف الخطيب، لـ"العربي الجديد": "إذا لم تر منظمة الشفافية تهديم سورية فساداً، فكيف يمكن الهروب من العقود التي يوقعها نظام الأسد مع شركائه بالحرب؟ وكيف يمكن تبرير حصر الاستيراد والتصدير في قلة من تجار مناصرين للنظام أو دفع الرشى، حتى تسمح الحكومة للسوريين بالهجرة والهروب من التجويع والموت؟".

وأشار تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أمس، إلى تزايد الفساد في 9 دول عربية. وخلص التقرير إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشاراً خلال السنة المنصرمة.

وبدأت سورية، والتي غابت عن تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية، بنشر أسماء متورطين في الفساد والمبالغ التي تم اختلاسها من الجهات الحكومية، بشكل مكثف، خلال الأشهر الأخيرة.

ورأى المحلل الاقتصادي السوري، حسين جميل، أن ما يتم كشفه من فساد مالي وإداري في حكومة الأسد "موسمي لتسويق مكافحة الفساد التي يروّج لها النظام نهاية حكومة تصريف الأعمال".

وتساءل جميل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن أسباب صمت الجهات الرقابية السورية لمدة خمس سنوات عن الفساد والسرقات "لتتحفنا خلال تلك الفترة بقوائم وأرقام فساد، فبعد الهجوم على المحاسبين الماليين ومؤسسة التأمينات، يبدو أن موعد استعراض جهاز الرقابة المالية قد حان" .

وأضاف: "أرقام الفساد الكبرى التي لا يعلنها النظام، تتم عبر صفقات استيراد النفط والأغذية المحصورة في بعض رجالاته، وستتجلى قريباً الكارثة إذا صمت العالم عن جريمة إشرافه على إعادة الإعمار".

وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد العموري، إن مبالغ الفساد المكتشفة من الجهاز، خلال العام الماضي، بلغت نحو 7 مليارات ليرة سورية، سواء عن طريق أعمال التدقيق أو التحقيق، مقابل أكثر من مليار ليرة في 2014، الشيء الذي يكشف عن ازدياد الفساد في الجهات العامة. وأوضح أن هذه البيانات تفيد أن المتوسط اليومي لمعدل الفساد المكتشف يناهز 19.2 مليون ليرة سورية.

وبيّن العموري، في كلمة، خلال المؤتمر السنوي الثاني للجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي عقد في دمشق، أخيراً، أن معظم الفساد في الدوائر الحكومية تركز في الرواتب والأجور، دون أن ينفي وجود حالات فساد لدى بعض موظفي الجهاز الرقابي الذي يترأسه.

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق قد قدر مبالغ الفساد المكتشفة خلال عام 2014 بنحو 383 مليون ليرة، ما يعني أن مبالغ الفساد المكتشفة من جهاز رقابي واحد، في سورية الأسد، قد زادت خلال عام بنسبة 1727%.

وجاءت سورية لثلاثة أعوام، في مؤخرة دول العالم لجهة الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم.

وصنّفت سورية ضمن الدول الأكثر فساداً على الصعيد العربي والعالمي، حيث احتلت المرتبة 159 عالمياً والخامسة عربياً، حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية، العام الماضي، الذي أكد أن الفساد اتخذ أشكالاً متعددة في ظل الحرب الدائرة في البلاد وضعف الرقابة وانعدام الشفافية في الأجهزة الحكومية.