"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تنهب ثروات الضفة الغربية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الشركات المشاركة في أنشطة تتصل بالمستوطنات الإسرائيلية، بالكف عن العمل هناك، مشيرة إلى أن أنشطتها التجارية تسهم في انتهاكات تتجاوز قدرة الشركات على الحد منها.

وأفادت المنظمة الحقوقية العالمية، في تقرير بعنوان "المتاجرة مع الاحتلال"، ووصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، بأن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الحقوق الدولية الاقتصادية بالأراضي المحتلة في الضفة الغربية، عبر شركات إسرائيلية أو شركات دولية عاملة في المستوطنات، منتهكاً بذلك القانون الدولي".

ويعد التقرير الأول من نوعه للمنظمة الحقوقية الدولية، وقالت فيه المنظمة إنها: "تهدف منه إلى تعريف العالم بدور الأعمال التجارية في المستوطنات، بانتهاك حقوق الفلسطينيين".

وكشف التقرير أن "شركة (Remax) الأميركية المتخصصة في بيع العقارات وتأجيرها، والتي تتخذ من مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي الفلسطينيين، شرقي القدس، مقراً لها، تنشط في بيع العقارات وتأجيرها للمستوطنين".

واتهمت المنظمة في تقريرها شركة ألمانية تدعى (Hanson Israel) وتتبع لشركة هيدربرغ الألمانية العالمية، بسرقة الحجارة الفلسطينية المستخرجة من الضفة الغربية.

وجاء في التقرير أن: "هذه الشركة تسهم في سرقة آلاف الأطنان من الحجارة الفلسطينية ونقلها إلى إسرائيل، وتقوم بدفع ضرائب لمجالس المستوطنات، وتساعد في سرقة الثروات الطبيعية الفلسطينية".

وبحسب دراسة أجراها معهد الدراسات التطبيقية "أريج"، الذي يتخذ من مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، مقرا له، فإن: "10 شركات إسرائيلية منحها الجيش الإسرائيلي تراخيص للعمل في الضفة بحمايته وتعمل على نهب الحجر"، في ما قدرت الدراسة أن القيمة السوقية لما قامت هذه الشركات بنهبه من الحجر فقط يتجاوز 700 مليون دولار.

وأقرّ مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عدم سريان الاتفاقيات التي وقعتها دول الاتحاد مع إسرائيل، على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 67 (الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان).

وأكد تقرير هيومن رايتس ووتش، أن: "الشركات العشر تقوم بإنتاج من 10-12 مليون طن من الحجارة سنويا يجري سرقتها لداخل إسرائيل، وهذه الكمية تمثل ربع الإنتاج الإسرائيلي من الحجر".

كما ذكرت أن "94% من الحجارة المنتجة من محاجر الضفة يستفيد منها الإسرائيليون وحدهم، في حين يحظر على الفلسطينيين فتح محاجر جديدة بموجب قوانين الاحتلال".

وكانت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا قانونيا تقدمت به جهات حقوقية لمنع الشركات الإسرائيلية من مواصلة نهب ثروات الحجر من الضفة، بزعم أن الفلسطينيين يستفيدون من عمل هذه الشركات.

وبين التقرير أن "سياسات الاحتلال أدت إلى تدهور كبير في قطاع الحجر والمقالع الفلسطينية، وهبوط عدد العاملين في هذا القطاع بشكل كبير، في حين ازدهر بشكل كبير في إسرائيل جراء سرقة الحجارة من الضفة الغربية".

وخلص التقرير إلى أن عمل الشركات في المستوطنات الإسرائيلية يسهم في إطالة عمر الاحتلال وتنمية اقتصاد المستوطنات على حساب الفلسطينيين ومستقبلهم. 

 
اقرأ أيضاً:
إسرائيل تقطع الكهرباء عن الضفة الغربية مجدداً
أوروبا تجبر إسرائيل على إيقاف تصدير ألبان ودواجن المستوطنات