مساعدات السعودية لمصر رهينة بـ"الملفات غير التوافقية" (الأناضول)
رغم إعلان المملكة العربية السعودية عن الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ضمن وعود بدعم الاقتصاد المصري، إلا أن مسؤولين مصريين رأوا أن الوعود السعودية غير محددة الملامح، وأن الرياض ترهن تنفيذها بالاتفاق مع القاهرة على ما وصفوه بـ"الملفات غير التوافقية".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء الثلاثاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر "بأن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات".
وجاء الإعلان بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القاهرة، في إطار مجلس التنسيق السعودي المصري.
وذكرت الوكالة السعودية أن اجتماعاً للمتابعة بين البلدين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل.
اقرأ أيضاً: مصر تعدل قانون الاستثمار لفض المنازعات مع الأجانب
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط المصرية، إن "السعودية لم تعط مصر وعودا محددة حول القروض أو المنح والمساعدات التي ستقدمها لمصر".
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ما تم الاتفاق عليه فقط هو المساعدات النفطية، بينما لم تحدد المملكة أيضا الكميات التي سيتم ضخها لمصر.
وتابع "الجانب السعودي كان متحفظا جدا في الوعود، وأنه يرهن كل الاتفاقات المبدئية بمواقف في الملفات غير التوافقية بين البلدين، وقياس الدور الذي سيقوم به الجانب المصري، خاصة في الملف السوري". وأعلنت السعودية، يوم الثلاثاء، عن تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة، بينها مصر وتركيا وقطر، لمحاربة الإرهاب.
وبحسب وزير البترول المصري، طارق الملا، لـ"رويترز"، "سيتم الاتفاق خلال الفترة المقبلة مع الجانب السعودي على آلية تنفيذ الإعلان عن الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات".
وكان خبراء اقتصاد سعوديون قالوا، لـ"العربي الجديد"، يوم الثلاثاء الماضي، إن الوضع الاقتصادي للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نتيجة تراجع إيرادات النفط، يقلّص فرص تقديم دعم مالي جديد لمصر.
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما سخيا للنظام المصري بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، تجاوز نحو 20 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2014.
كما تعهّدت السعودية بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/ آذار. وتلقت مصر بالفعل ملياري دولار من هذه التعهدات في صورة ودائع في أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب مسؤول في وزارة التخطيط المصرية، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، فإن "السبب في توقف المساعدات السعودية خلال الفترة الماضية يرجع إلى الخلاف بين الرياض والقاهرة حول ملف سورية"، معتبرا أن "الحكومة المصرية مستعدة الآن لتقديم تنازلات في الملفات غير التوافقية".
كانت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، ذكرت يوم الإثنين الماضي، أن بلادها "تتفاوض مع السعودية على منح وقروض ووديعة ومشروعات استثمارية".
اقرأ أيضاً: مصر: التحفظ على مقار الحرية والعدالة ومستشفيات "الإخوان"
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء الثلاثاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر "بأن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات".
وجاء الإعلان بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القاهرة، في إطار مجلس التنسيق السعودي المصري.
وذكرت الوكالة السعودية أن اجتماعاً للمتابعة بين البلدين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل.
اقرأ أيضاً: مصر تعدل قانون الاستثمار لفض المنازعات مع الأجانب
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط المصرية، إن "السعودية لم تعط مصر وعودا محددة حول القروض أو المنح والمساعدات التي ستقدمها لمصر".
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ما تم الاتفاق عليه فقط هو المساعدات النفطية، بينما لم تحدد المملكة أيضا الكميات التي سيتم ضخها لمصر.
وتابع "الجانب السعودي كان متحفظا جدا في الوعود، وأنه يرهن كل الاتفاقات المبدئية بمواقف في الملفات غير التوافقية بين البلدين، وقياس الدور الذي سيقوم به الجانب المصري، خاصة في الملف السوري". وأعلنت السعودية، يوم الثلاثاء، عن تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة، بينها مصر وتركيا وقطر، لمحاربة الإرهاب.
وبحسب وزير البترول المصري، طارق الملا، لـ"رويترز"، "سيتم الاتفاق خلال الفترة المقبلة مع الجانب السعودي على آلية تنفيذ الإعلان عن الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات".
وكان خبراء اقتصاد سعوديون قالوا، لـ"العربي الجديد"، يوم الثلاثاء الماضي، إن الوضع الاقتصادي للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نتيجة تراجع إيرادات النفط، يقلّص فرص تقديم دعم مالي جديد لمصر.
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما سخيا للنظام المصري بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، تجاوز نحو 20 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2014.
كما تعهّدت السعودية بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/ آذار. وتلقت مصر بالفعل ملياري دولار من هذه التعهدات في صورة ودائع في أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب مسؤول في وزارة التخطيط المصرية، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، فإن "السبب في توقف المساعدات السعودية خلال الفترة الماضية يرجع إلى الخلاف بين الرياض والقاهرة حول ملف سورية"، معتبرا أن "الحكومة المصرية مستعدة الآن لتقديم تنازلات في الملفات غير التوافقية".
كانت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، ذكرت يوم الإثنين الماضي، أن بلادها "تتفاوض مع السعودية على منح وقروض ووديعة ومشروعات استثمارية".
اقرأ أيضاً: مصر: التحفظ على مقار الحرية والعدالة ومستشفيات "الإخوان"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
