وزير المالية المصري: تكلفة رغيف الخبز المدعوم تتجاوز 125 قرشاً

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، إن الحكومة خصصت نحو 125 مليار جنيه (2.65 مليار دولار) في مشروع الموازنة الجديدة للدولة لمصلحة منظومة دعم الخبز، بناءً على توقعات بتجاوز تكلفة رغيف الخبز المدعوم 125 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، بينما لا يزال يباع للمواطن بقيمة 5 قروش فقط على البطاقات التموينية، وتتحمل الخزانة العامة الفارق بين سعر التكلفة والبيع. (الدولار = 47.15 جنيهاً).

وأضاف معيط، في جلسة حوارية مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحف الحكومية، أن إجمالي المصروفات العامة في موازنة 2024-2025 يبلغ 3.9 تريليونات جنيه، مقابل حجم إيرادات متوقعة بـ2.6 تريليون جنيه، بعجز يصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مشيراً إلى استهداف الموازنة إيرادات ضريبية بواقع تريليوني جنيه، بما يمثل نسبة 77% من جملة الإيرادات في السنة المالية الجديدة.

وادعى معيط أن الحكومة لن تحمّل المواطنين أو المستثمرين أعباءً ضريبية جديدة لزيادة الإيرادات، وإنما ستعمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، مستطرداً بأن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، وتحسين صورة الاقتصاد المصري أمام مؤسسات التمويل الدولية.

وتابع أن استحداث ما يُعرف بـ"موازنة الحكومة العامة" يساعد في تطوير الموقف الاقتصادي، والمساهمة في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة، وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحاً أن العام المالي الجديد سيمثل بداية لعرض موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة، وموازنات 40 هيئة اقتصادية.

وأفاد معيط بأن الحكومة تستهدف أن تشمل الموازنة العامة جميع موازنات الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59، ولكن بصورة تدريجية خلال 5 سنوات مالية، بحيث تشمل الموازنة جميع الإيرادات والمصروفات، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية في تحسن مؤشرات الأداء المالي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الخبز أغلى من الذهب في غزة: فلسطينيون يبيعون مُدخراتهم

وأكمل بقوله إن مشروع الموازنة الجديدة ترك مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص، من خلال وضع سقف لا يتجاوز مبلغ تريليون جنيه للاستثمارات العامة لجميع الجهات في الدولة من دون استثناء، بما في ذلك المشروعات الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة وأجهزتها والهيئات الاقتصادية.

وزاد معيط أن الحكومة وضعت سقفاً أيضاً لدين الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية، لا يتم تجاوزه إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، مع توجيه الفائض الأولي للموازنة و50% من إيرادات برنامج الطروحات الحكومية (بيع الشركات العامة) لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وتراجعه إلى أقل من 80% خلال 3 سنوات مالية.

وأردف قائلاً إن المسار الاقتصادي يجب أن يتطور في مواجهة التحديات الراهنة بإصلاحات جريئة وحاسمة، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي لمصلحة المواطنين، زاعماً أن الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة وتأثيراً في حياة الناس، مستهدفة رفع معدلات النمو بنشاط أكبر للقطاع الخاص.

وذكر معيط أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في مبادراتها الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، لافتاً في هذا الإطار إلى تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بمشروع الموازنة الجديدة، والعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات الانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة.

وأضاف أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم، على نحو يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، حيث بلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها منذ أول يناير/ كانون الثاني الماضي حتى الآن نحو 14.5 مليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"ستاندرد آند بورز" تعدّل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

وقال معيط إن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة، بعد الاتفاق الأخير للحكومة مع صندوق النقد الدولي، سيتجاوز نحو 20 مليار دولار، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للدولة، ويساعد في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، على حد قوله.

وأشار وزير المالية إلى تخصيص نحو 596 مليار جنيه للدعم في مشروع الموازنة، منها أكثر من 134 ملياراً للسلع التموينية، و147 ملياراً لدعم المواد البترولية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة التعويم، إضافة إلى 40 مليار جنيه لمصلحة برنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، وزيادة عجز الموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2023-2024 إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، مسجلاً نحو 789.8 مليار جنيه.

وجاء العجز مدفوعاً بارتفاع فوائد الدين 100% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها لتصل إلى 962.9 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام نحو 952 مليار جنيه، بارتفاع 38.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأقر البنك المركزي خفضاً جديداً للجنيه المصري أفقده نحو 53% من قيمته، منذ 6 مارس/ آذار الجاري، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد بقيمة 9.2 مليارات دولار، مع وعود بتدفق 6 مليارات دولار قروضاً من البنك الدولي على مدى 3 سنوات، في محاولة لإخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عقود.