مطالب بإحياء تكرير النفط في المغرب

لم يشر تقرير تتبّع سوق البنزين والسولار الصادر عن مجلس المنافسة في المغرب، الجمعة الماضية، إلى مصفاة سامير المتوقفة منذ أكثر من تسعة أعوام، غير أن الاطلاع على البيانات التي أوردها التقرير تدفع بعض المهتمين بسوق الوقود إلى التوقف عند الدور الذي كان يمكن أن تضطلع به تلك المصفاة في تجنيب المغرب تقلبات السوق الدولية.

وكان مجلس المنافسة أخبر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تسع شركات عاملة في قطاع الوقود، عن فرض غرامة بقيمة 184 مليون دولار في إطار اتفاق تصالحي، بعدما اتهمها المجلس بارتكاب مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الأعمال أو الاتفاقات أو التحالفات، التي يكون الهدف منها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريفها.

غير أن المجلس انتزع من تلك الشركات التزاما بإعداد وإرسال وضعية مفصلة لمجلس المنافسة، بهدف اطلاعه من قبل كل شركة معنية على وضعية نشاط التموين والتخزين وتوزيع السولار والبنزين، مع إمدادها كل ثلاثة أشهر بالبيانات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات التابعة لكل شركة ومستويات المخزون، وهو ما يبرر صدور تقرير تتبع سوق البنزين والسولار برسم العام الماضي مؤخراً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خطة لتوسيع حضور "صنع في المغرب" بالأسواق العالمية

ويشدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على ضرورة إحياء التكرير ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج الذي أضحى الوسيلة الوحيدة لتأمين حاجيات المغرب من الوقود منذ أغسطس/آب 2015.

وتواجه الشركة المغلقة، التي كانت عادت في إطار الخصخصة لمجموعة "كورال بتروليوم"، المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، مديونية تصل إلى 4.3 مليارات دولار، علماً بأن الشركة، التي توجد رهن التصفية القضائية،

كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.
ويعتبر اليماني أن إعادة بعث مصفاة سامير سيوفر 80 في المائة من حاجيات المغرب من مشتقات النفط، مع إمكانيات تصدير الكيروسين والفيول والسولار والإسفلت، ناهيك عن إتاحة حوالي 60 في المائة من الطاقة التخزينية الوطنية.

ويرى أن ذلك يمكن أن يساهم في خفض الأسعار، مشيراً إلى أنه طبقاً للقاعدة التي كانت مطبقة قبل تحرير الأسعار قبل أكثر من 8 أعوام، كان سعر السولار سيكون في حدود 1.16 دولار للتر الواحد عوض 1.29 دولار حالياً، كما كان سيكون سعر البنزين في حدود 1.32 دولار عوض 1.48 دولار حالياً.

ويعمد المغرب إلى استيراد أكثر من 90 في المائة من حاجياته من الوقود، ويساهم ارتفاع أسعاره في التأثير على الميزان التجاري والقدرة الشرائية للأسر، سواء عبر النقل أو عبر السلع التي ترتفع أسعارها.

البيانات التي كشف عنها التقرير الصادر الجمعة الماضية تشير إلى أن فاتورة واردات البنزين والغازوال المكرر بلغت 5.27 مليارات دولار في العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 21.5 في المائة، مقارنة بعام 2022، حيث يرد ذلك إلى تراجع الأسعار في السوق الدولية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاقتصاد بوابة تحسين العلاقات الفرنسية مع المغرب

ويبقى المغرب خاضعاً لتقلبات السوق الدولية. فقد بلغت فاتورة استيراد الطاقة في 2022 في سياق اندلاع الحرب في أوكرانيا 15.3 مليار دولار، قبل أن تتراجع في العام الماضي إلى 12.1 مليار دولار، حسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.

وتجلى من بيانات مجلس المنافسة أن انخفاض أسعار السولار في السوق الدولية الذي يمثل حوالي 90 في المائة من واردات المملكة، ساهم في انخفاض فاتورة المشتريات من الخارج.

ويتضح أن قدرات تخزين السولار والغازوال التي يتوفر عليها المغرب، بلغت في العام الماضي 1.47 مليون طن، حيث يستحوذ السولار على 86 في المائة، علما أن سوق استيراد وتخزين السولار والبنزين، شهد ولوج ست شركات جديدة، تتمتع كل واحدة منها بقدرة تخزينية في حدود 2000 طن.

في العام الماضي، بلغ رقم مبيعات الشركات التسع التي تعرضت لغرامة مجلس المنافسة حوالي 8 مليارات دولار بانخفاض بنسبة 7%، هذا في الوقت الذي يلاحظ المجلس أن التغير السنوي لأسعار بيع السولار تصل إلى 0.64 درهم للتر الواحد، مقابل تغيير في حدود 1.47 درهم للتر الواحد لكلفة الشراء في السوق الدولية، ما يعني أن انخفاض سعر البيع لا يشكل سوى 44 في المائة من انخفاض كلفة الشراء في العام الماضي.

ولا تغيب وضعية الاستيراد والأسعار عن المدافعين عن ضرورة عودة التكرير عبر مصفاة سامير المتوقفة منذ أكثر من ثمانية أعوام ونصف، وهي مصفاة أسست في ستينيات القرن الماضي، لتفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر عالمياً، إذ تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن في العام.