مصر: زيادة أسعار السلع التموينية شهرياً بدعوى ارتفاع التكلفة
وزير مصري يعلن زيادة أسعار السلع التموينية شهرياً بدعوى ارتفاع التكلفة
أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي عن رفع أسعار السلع الأساسية على بطاقات الدعم التموينية بصورة شهرية، اعتباراً من مايو/ أيار المقبل، بحجة ارتفاع التكلفة الفعلية لهذه السلع، وضمان وصولها إلى المواطنين، مشيراً إلى زيادة السعر المحدد لسلعتين أساسيتين في المتوسط مع بداية كل شهر، على أساس التكلفة الحقيقية.
وقال المصيلحي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة، اليوم السبت، إنّ "زيادة أسعار السلع التموينية سيصب في صالح المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية كافة على البطاقات من دون حدوث أزمات"، مدعياً أنّ "وجود فارق كبير بين سعر السلع المدعومة على بطاقات التموين، وبين تكلفتها الفعلية، سيؤدي إلى سوء التعامل معها، وعدم وصولها إلى مستحقيها".
وأضاف أنّ "الزيادة ستكون تدريجية خلال الأشهر المقبلة، مع طرح أرز مستورد من الهند بسعر 20 جنيهاً للكيلوغرام، بعد أن ظلت الوزارة تطرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيهات للكيلوغرام طوال الفترة الماضية"، مستطرداً بأنّ "الأرز لا يزال يُطرح في منافذ (أهلاً رمضان) بسعر 14.5 جنيهاً للكيلوغرام، وهو ما يقل كثيراً عن سعره في الأسواق الأخرى".
وارتفعت أسعار بيع السلع على البطاقات المدعومة بنسبة تزيد على 50%، مقارنة بمتوسط أسعارها بداية عام 2022، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً (نحو 1.6 دولار) لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، على أثر فرض أكثر من زيادة على أسعار بيع السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز.
وشدد المصيلحي على "عدم إضافة أي مواليد جدد إلى بطاقات الدعم التموينية، عدا الفئات الأكثر احتياجاً التي تحصل على معاشي (تكافل وكرامة) والضمان الاجتماعي، فضلاً عن أبناء شهداء الجيش والشرطة، والأسر البديلة".
وتابع أنّ "وزارة التموين حريصة على توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة لها، بأسعار أقل من متاجر التجزئة"، مضيفاً أنّ "الحكومة حدّت من ارتفاع معدل التضخم بالتوسع في إنشاء هذه المجمعات والمنافذ، الذي كان من الممكن وصوله لأكثر من 80%، مقارنة مع نحو 40% بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء"، وفق قوله.
وأكمل: "يوجد مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر، في وقت يجرى فيه توريد القمح المحلي، مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم الحالي لتعزيز المخزون الاستراتيجي بإجمالي 4 ملايين طن. ولأول مرة تستورد الوزارة، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، نحو 110 آلاف طن من الذرة الصفراء، وطرحها في البورصة المصرية للسلع لأصحاب مزارع علف الدواجن، بسعر يبلغ 13.6 ألف جنيه للطن".
وزاد المصيلحي: "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء لاستيراد 25 ألف طن من الدواجن المجمدة، ما يسهم في الحد من ارتفاع أسعارها في الأسواق، وإحداث نوعاً من التوازن النسبي. كما أننا ندرس استيراد اللحوم الحمراء من تشاد والصومال لتنويع مصادر الاستيراد، وتعويض أي نقص في توريدها بسبب الأزمة الحاصلة في السودان، والتي تمثل المصدر الأول لتوريد المواشي واللحوم الحية إلى مصر".
مقترح الذهب
وأشار إلى "عقد اجتماع وشيك مع الغرفة التجارية، وشعبة الذهب، من أجل صياغة مقترح لتقديمه إلى مجلس الوزراء لأخذ موافقته، يقضي بالسماح للمصريين في الخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب من دون جمارك، وذلك من أجل زيادة المعروض من الذهب في الأسواق، والحد من ارتفاع أسعاره".
وأفاد المصيلحي بأنّ "سوق الذهب يرتبط بثلاثة عوامل، هي: سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار مقابل الجنيه، وحجم العرض والطلب"، عازياً الزيادة الكبيرة في أسعاره إلى "زيادة الطلب من الراغبين في الشراء، مقابل محدودية المعروض من السبائك والمشغولات الذهبية".
وختم قائلاً إنّ "هناك محاولات لاستيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار، من أجل تخفيف الضغط على العملة الأميركية، من بينها صفقة مع الصين، ولكن لم تصل الحكومة حتى الآن إلى اتفاق بشأنها".
وتعاني البنوك المصرية من ندرة الدولار، ويظهر ذلك في عدم قدرتها على توفيره للموردين الذين يعانون من تراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ للشهر الثالث على التوالي، ما يدفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع يومياً.
واضطرت مصر إلى تحويل جزء من ديونها المحلية إلى ديون خارجية بسبب شح الدولار، وهروب الأجانب أصحاب الأموال الساخنة من سوق الدين الحكومي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا. في حين ارتفع الدين العام بنسبة 11.9% خلال عام 2022، بمعدل 17.4 مليار دولار، ليصل إلى 162.9 مليار دولار، مقابل 154.9 عام 2021.
