مصر تسلمت 10 مليارات دولار من الإمارات تحت حساب "رأس الحكمة"
أعلنت الحكومة المصرية اليوم الجمعة عن إتمام استلامها للدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بعد تلقيها مبلغ 5 مليارات دولار أخرى، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الإمارات إلى 10 مليارات دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد تلقي بلاده 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى أمس الخميس، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق مع الجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من ودائعهم لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه. وأكد مدبولي حصول مصر على المبلغ المتبقي، لاستكمال مبلغ الـ35 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه، كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، في غضون شهرين.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحاته أمس خلال اجتماع الحكومة، أنه "سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع".
وتسعى مصر، من خلال هذا المشروع الضخم، لتعظيم إيراداتها من النقد الأجنبي، بعد أزمة عملة أرقت البلاد لأكثر من عامين، وتسببت في فقدان العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وتجاوزه 40% في بعض فترات العام الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة 170 مليوناً و800 ألف متر مربع لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة على البحر المتوسط، وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة (الجيش)، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق.
ونص القرار على استخدام هذه المساحة من الأرض في إقامة مشروع رأس الحكمة السياحي السكني المتكامل، الذي تتشارك فيه الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، مع دولة الإمارات، الممثلة في شركة أبو ظبي للتنمية القابضة (ADQ)، باستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 150 مليار دولار، خلال فترة تنفيذ المشروع.
وتوجه السيسي بالشكر إلى رئيس دولة الإمارات، قائلاً: "الشيخ محمد بن زايد شقيقي وحبيبي، والاتفاق الذي جرى بين البلدين خضع لمبادئ الشفافية، في ضوء ما أعلنه رئيس الوزراء المصري من حيث الشراكة ومساحة المشروع، والذي نستهدف بأن يكون أكبر مشروع سياحي مطل على البحر المتوسط".
ومن المقرر أن يضم المشروع الجديد أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، إلى جانب مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، في المنطقة محل الاتفاق.
وقبل يومين، وضمن جهود السعي لجذب الاستثمارت الأجنبية، أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري بأن مصر وقعت سبع اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بقيمة تقدر بنحو 40 مليار دولار.
