مخاوف من تسبب انهيار جسر بالتيمور في ارتفاع التضخم الأميركي
مخاوف من تسبب انهيار جسر بالتيمور في ارتفاع التضخم الأميركي
- الشركات بدأت بإعادة توجيه شحناتها إلى موانئ أخرى، مما يواجه ميناء بالتيمور تحديات في التعامل مع الإغلاق، قد يؤدي إلى تأخير وصول السلع وارتفاع تكاليفها.
- الإغلاق يزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي الأمريكي، مع تأكيدات من رئيس البنك الفيدرالي بأن العودة إلى معدل التضخم المستهدف ليست مؤكدة، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره على خطط خفض الفائدة.
أدى انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور يوم الثلاثاء إلى إغلاق ميناء المدينة لأجل غير مسمى، ما يتوقع أن يكون له تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد للساحل الشرقي في الولايات المتحدة، بصورة قد تعيق جهود بنك الاحتياط الفيدرالي للسيطرة على التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم.
وبعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، انقطعت الكهرباء عن سفينة الحاويات MV Dali، التي يبلغ طولها 948 قدمًا وكانت محملة بأكوام من الحاويات، عندما كانت تقترب من الممر أسفل الجسر. وأرسل طاقم السفينة ومشرفو الميناء نداء استغاثة مكن السلطات من وقف حركة المرور فوق الجسر.
وأعلنت ولاية ماريلاند، التي تقع فيها مدينة بالتيمور، ووزارة النقل الفيدرالية، إغلاق ممر الشحن المؤدي إلى ميناء المدينة حتى إشعار آخر، مع استمرار جهود التحقيق والإنعاش والتنظيف.
وقال جان بول رودريغ، الأستاذ في قسم إدارة الأعمال البحرية بجامعة تكساس إيه آند إم – غالفستون، لشبكة "فوكس نيوز" إن الشركات التي لديها بضائع متجهة إلى بالتيمور تعمل على إعادة توجيه تلك الشحنات إلى موانئ أخرى لديها القدرة على الاستقبال.
وقال رودريغ: "الميناء المرشح الأول سيكون نيويورك، ثم ميناء هامبتون رودز، الذي يقع في ولاية فيرجينيا، وأيضاً ميناء فيلادلفيا الأقل سعة. هذه الموانئ يمكنها التعامل مع الحركة المرورية".
وأضاف أنه لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لتلك الموانئ في التعامل مع حركة المرور من السفن التي يمكن أن تنقل السيارات، حيث يعد ميناء بالتيمور أحد الموانئ الرئيسية المستقبلة لها في الولايات المتحدة.
ويتعامل ميناء بالتيمور مع شحنات السيارات أكثر من أي ميناء أميركي آخر، حيث دخلت عبره 750 ألف مركبة إلى الأراضي الأميركية في عام 2022، وفقًا لبيانات الميناء. وأعلنت كل من شركتي فورد وجنرال موتورز أنهما تعملان على إعادة توجيه شحنات السيارات التي كان من المقرر أن تذهب إلى بالتيمور، وقالتا إن التأثير سيكون ضئيلًا.
ويعمل الميناء أيضًا كمركز للسلع الأخرى بما في ذلك الفحم، حيث كان ثاني أكثر الموانئ ازدحامًا بصادرات الفحم في عام 2023. وهو أيضًا أكبر ميناء من حيث الحجم لآلات الزراعة والبناء، وكذلك السكر والملح. وقد يؤدي إغلاق الميناء إلى أجل غير مسمى إلى اختناقات في سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى تأخير وصول بعض السلع وارتفاع تكاليف البعض الآخر، في المناطق القريبة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وفي فبراير/شباط، أعلن مكتب حاكم ولاية ماريلاند أن المحطات العامة والخاصة في ميناء بالتيمور استقبلت رقماً قياسياً بلغ 52.3 مليون طن من البضائع الأجنبية بقيمة 80 مليار دولار في عام 2023، وهي كمية قياسية من البضائع. ويشمل هذا الرقم حوالي 1.3 مليون طن من معدات الزراعة والبناء، بالإضافة إلى 11.7 مليون طن من البضائع العامة. وشهد الميناء مناولة 1.1 مليون حاوية من مقاس 21 قدمًا.
وسيواجه سكان منطقة بالتيمور أيضًا ازدحامًا مروريًا متزايدًا مع توقف الجسر عن العمل، حيث يعد جسر فرانسيس سكوت كي، الذي سمي على اسم مؤلف النشيد الوطني الأميركي، طريقًا رئيسيًا يبلغ متوسط حجم حركة المرور فيه 31 ألف سيارة يوميًا، أو 11.3 مليون مركبة سنويًا على الطريق السريع I-695.
وقال رودريغ إن عملية تطهير القناة لحركة الشحن لإعادة الميناء إلى عملياته الطبيعية من المرجح أن تكون أسرع كثيراً من عملية إعادة بناء الجسر".
وأضاف: "ستستغرق إعادة بناء الجسر خمس سنوات على الأقل. ولكن إزالة الأنقاض من الممر المائي يمكن إتمامها في غضون أسابيع قليلة".
ويزيد تعطل ميناء بهذا الحجم في الولايات المتحدة من صعوبة تعامل البنك الفيدرالي مع التضخم، في وقت تتطلع فيه أسواق العالم لبدء البنك دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ عام 2020، الذي شهد ظهور وانتشار وباء كوفيد 19.
ورغم اعترافه بتحقيق نجاح كبير في تخفيض التضخم عن مستويات الذروة التي سجلها في عام 2022، أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، أن العودة بمعدل التضخم إلى مستواه المستهدف 2% "ليست مؤكدة حتى الآن".
وكشف أحدث مؤشر لأسعار المنتجين، الذي صدر قبل أقل من أسبوعين، أن تضخم الجملة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.6% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في فبراير/ شباط، فيما كان أسرع معدّل له منذ أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وكتب كين تجوناسام استراتيجي المحافظ في "غلوبال إكس Global X" للاستثمارات وقتها في مذكرة: "هذا الوضع ليس مجرد نقطة على الرادار؛ فنحن نشهد انحرافاً واضحاً عن الاتجاه الذي كنا نأمل أن نتجه إليه، خاصة في ضوء نية بنك الاحتياط الفيدرالي الواضحة لانتظار تحسن مؤشرات التضخم قبل التحرك لخفض الفائدة".
وثبت البنك الفيدرالي الأسبوع الماضي الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50%، لكنه أكد تمسكه بخفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، فهل تعرقل تطورات كارثة انهيار الجسر وإغلاق الميناء المزدحم خطط البنك المركزي الأكبر في العالم؟
