قطر تطلق استراتيجية التنمية الثالثة: النمو الاقتصادي 4% حتى 2030
قطر تطلق استراتيجية التنمية الثالثة: النمو الاقتصادي 4% حتى 2030
أطلقت قطر اليوم الأربعاء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في العام 2008، وتهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال 4 ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية والاقتصادية، والبيئية.
وقال وزير العدل القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إبراهيم بن علي الحسن المهندي، خلال مؤتمر صحافي، إن قطر تعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4% حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، إذ تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص.
وأكد أن قطر ستركز على زيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 3% سنوياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد وظائف تتطلب مهارات عالية الخبرة وذات أجور أعلى، مع الحفاظ على معدل مستدام للنمو السكاني لا يخلق تحديات على البنية الاجتماعية، ولا على البنية التحتية.
وأوضح أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي، وتركيز الجهود على تجمعات اقتصادية عالية الإنتاجية ومتخصصة وقادرة على المنافسة بدلاً من تطوير سياسات قطاعية معزولة.
هذا بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال بدلاً من اعتماد تحسينات تدريجية، فضلاً عن تشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية الرائدة، وكذلك جهاز قطر للاستثمار في تطوير تجمعات التنويع الاقتصادي ودعم الابتكارات النوعية التي يقودها قطاع الأعمال بشكل رئيسي.
وفيما يتعلق بالاستدامة المالية، أكد المهندي، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى تكون أكثر استدامة وقدرة على مقاومة الصدمات، بحيث يجري تمويلها من مصادر إيرادات متنوعة ومستقرة، إلى جانب الوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية.
وأشار إلى أن قطر تسعى أيضاً إلى المحافظة على استدامة الموازنة العامة، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وفعاليته، ولتحقيق هذه الغاية، فقد تبنت دولة قطر إطار موازنات متوسط المدى على أساس البرامج، وستقوم بتطوير عملية المشتريات الحكومية ومأسسة عمليات المواءمة بين عمليات التخطيط وإعداد الموازنات، إضافة إلى إدارة منظومة الدين العام، بما فيها الالتزامات الطارئة لخلق حيز مالي كاف يمكن اللجوء إليه أثناء فترات الركود الاقتصادي.
وفي سعي الدولة الخليجية لإعداد قوى عاملة جاهزة لسوق العمل ومنافسة في ظل وتيرة الأسواق العالمية المتغيرة، لفت وزير العدل إلى تنفيذ عدة خطوات، منها رفع نسبة العاملين المهرة من إجمالي القوى العاملة إلى 46% عبر تحسين سياسة الاستقدام لتعزيز القدرة على استقطاب أصحاب المهارات العالية وتطبيق أساليب جديدة للعمل، واعتماد نظام جديد لإدارة الأداء في مؤسسات الخدمة المدنية وتنفيذ برامج لبناء المهارات في المؤسسات الحكومية.
وتهدف الاستراتيجية إلى توظيف أكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص والمشترك، وذلك عبر تشجيع القطاع الخاص على توظيف القطريين وتنفيذ برامج لتطوير المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص وتحسين مزايا التعليم العالي وجاذبيته للقطريين، وتحديث نموذج حوكمة للمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
وشدد المهندي على أهمية توفير حياة عالية الجودة كعامل جوهري لتعزيز رفاه شعب قطر وجعلها وجهة عالمية جذابة، إذ تطمح قطر لتحقيق مكانة عالمية باعتبارها دولة توفر أفضل مستويات الحياة، وخصوصاً للأسر.
وحول الاستدامة البيئية وللوفاء بالالتزام الذي حددته رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة، ستعمل الاستراتيجية الجديدة على ضمان كفاءة إدارة عناصر البيئة (كالهواء والماء والأرض والتنوع البيولوجي) وحمايتها، وأكد المهندي أن هذه الخطوات الطموحة تتماشى مع أجندة قطر الاقتصادية بعيدة المدى، فتقليل الانبعاثات يحمي تنافسية قطاعاتها الاقتصادية الأساسية، وتبني التدابير الفعالة لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه مما يضمن مرونة الاقتصاد وصموده على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، ستلتزم قطر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء وزيادة كفاءة إنتاجهما، وتشجيع الانتقال إلى وسائل نقل أكثر استدامة، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع.
وعلى صعيد الحكومة الرقمية، تستهدف الاستراتيجية رقمنة
90% من الخدمات والتركيز على زيادة الربط بين الأنظمة وتحسين تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، فضلاً عن زيادة فعالية صنع السياسات الحكومية ومواءمتها وتعزيز المساءلة ضمن المؤسسات الحكومية.
