بعد عجزها عن سداد سند بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر/كانون الأول، خفضت وكالة "فيتش" اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني لديون إثيوبيا بالعملة الدولية من "سي"، أي فئة المضاربة، إلى "التخلف الجزئي".
ووضعت الوكالة الديون الصادرة بسندات "يوروبوند" بقيمة مليار دولار في حالة "تخلف عن السداد" للسبب نفسه.
من ناحية أخرى، اشارت "فيتش" في بيانها إلى أن تصنيف الديون الصادرة بالبير، العملة المحلية، والمحدد عند "سي سي سي"، أي المستوى الأخير قبل التخلف الجزئي عن السداد، لم يتغير.
وتجري الحكومة الإثيوبية حالياً مفاوضات مع دائنيها من أجل إعادة هيكلة ديونها الصادرة بسندات "يوروبوند".
وقد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع العديد من دائنيها، ومن ضمنهم الصين، لتعليق ديون بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبعد انتهاء المهلة المحددة في 11 ديسمبر، عزت وزارة المالية الإثيوبية قرارها "بتأجيل" هذا السداد إلى تحقيق "الاتساق" بين دائنيها.
واوضحت في بيان أن "قرار إثيوبيا تأجيل سداد سند ديسمبر باليورو، على الرغم من المبلغ المعقول، ينبع من نية معاملة جميع دائنيها الخارجيين بشكل عادل".
وتتفاوض الحكومة حالياً مع صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة، لكن ينبغي لها أولاً التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون مع أغلبية دائنيها.
وتواجه الدولة غير الساحلية في شرق أفريقيا، التي يبلغ دينها الخارجي حوالى 28 مليار دولار، ارتفاعاً في التضخم ونقصاً في العملات الأجنبية.
لدى تسلمه الحكم في 2018، أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد وضع برنامج طموح يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.
لكن اقتصاد البلاد تضرر بشدة منذ ذلك الحين من عواقب الحرب في تيغراي، وأزمة كوفيد، والحرب في أوكرانيا.
(فرانس برس)
