فنزويلا تعجّل بالتحول إلى العملات المشفرة مع عودة العقوبات الأميركية
- العقوبات الأمريكية وعدم تجديد ترخيص عام للتعاملات مع فنزويلا يجبر الشركات على انتظار تراخيص فردية، مما يعقد زيادة إنتاج وصادرات النفط الفنزويلية.
- فضيحة فساد كبيرة تهز شركة النفط الوطنية الفنزويلية بعد اكتشاف مستحقات غير مدونة بقيمة 21 مليار دولار من صادرات النفط، مع زيادة الصادرات النفطية إلى 900 ألف برميل يوميًا في مارس، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
قال ثلاثة أشخاص مطلعين إن شركة النفط الوطنية في فنزويلا التي تديرها الدولة تخطط لزيادة استخدام العملات المشفرة في صادراتها من النفط الخام والوقود مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية على البلاد.
ومنحت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عملاء ومقدمي خدمات شركة النفط الوطنية مهلة حتى 31 مايو/أيار لإنهاء المعاملات بموجب ترخيص عام لم تجدده، بسبب عدم إجراء إصلاحات انتخابية. وستجعل هذه الخطوة من الصعب على فنزويلا زيادة إنتاج النفط وصادراته، حيث سيتعين على الشركات انتظار تراخيص أميركية تمنح بشكل فردي للتعامل التجاري مع فنزويلا.
وانتقلت شركة النفط الوطنية منذ العام الماضي بمبيعات النفط ببطء إلى عملة تيثر (يو.إس.تي.دي) الرقمية، وهي مربوطة بالدولار الأميركي، ومصممة للحفاظ على قيمة مستقرة. وقالت المصادر إن عودة العقوبات النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، في مسعى لتقليص مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية كنتيجة للإجراءات الأميركية.
وقال وزير الطاقة والتعدين الفنزويلي، بيدرو تيليشيا، لرويترز، الأسبوع الماضي: "لدينا عملات مختلفة وفقاً للمنصوص عليه في العقود". وأضاف أنه في بعض العقود قد تكون العملات المشفرة هي طريقة الدفع المفضلة.
والدولار الأميركي هو العملة المفضلة للمعاملات في سوق النفط العالمية، والدفع باستخدام العملات المشفرة ليس متواتراً، على الرغم من ظهوره في بعض البلدان.
وهزت فضيحة فساد العام الماضي شركة النفط الوطنية، بعد اكتشاف مستحقات غير مدونة في السجلات بقيمة نحو 21 مليار دولار من صادرات النفط في السنوات القليلة الماضية، يرتبط جزء منها بمعاملات سابقة استخدمت فيها عملات مشفرة أخرى.
وزادت صادرات البلاد النفطية في الفترة التي تولى تيليشيا مسؤولية الوزارة، في أعقاب الفضيحة، ووصلت الصادرات إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في مارس/آذار، في أعلى مستوى في أربع سنوات.
(رويترز)
