- إدارة بايدن تركز على "الممارسات التجارية غير العادلة" للصين، مع تحقيق بموجب المادة 301 حول استخدام الصين لممارسات غير سوقية، مما يعزز هيمنتها في صناعة السفن ويؤثر على المنافسة العالمية.
- الصين تعزز مكانتها كقائد عالمي في بناء السفن التجارية والعسكرية، مع استثمارات كبيرة في قطاعها البحري، مما يؤثر على القدرة التنافسية والأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
يبدو أنّ صناعة السفن التجارية والأساطيل الحربية ستكون فتيل اشتعال جديد في الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين. وباتت الصين تهيمن على حصة تفوق 50% من بناء السفن العالمية في وقت تتراجع فيه حصة الولايات المتحدة إلى 1%. وتتهم واشنطن بكين بأنها تدعم شركات السفن وبالتالي تخرق قوانين المنافسة.
وتعد إمبراطورية صناعة السفن الصينية أحدث نقطة اشتعال في الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، وذلك وفق تقرير حديث لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأميركي.
وبينما تركز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الممارسات التجارية "غير العادلة" المحتملة التي دفعت إلى ظهور الصين كأكبر مصدر لصناعة السفن في العالم، فإنّ قضايا الأمن القومي الأوسع تلعب دوراً. ويتدفق رأس المال والتكنولوجيا الأجنبية إلى أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، الأمر الذي يعمل على تعزيز القطاع البحري في بكين.
وفي حديثه من المقر الرئيسي لنقابة عمال الصلب المتحدين في بيتسبرغ، في 17 إبريل/ نيسان الماضي، وعد بايدن بإلقاء "نظرة فاحصة حقيقية" على التكتيكات الصناعية الصينية التي عززت قطاع بناء السفن لديها. وفي اليوم نفسه، أطلق الممثل التجاري الأميركي تحقيقاً بموجب المادة 301 في استخدام الصين المزعوم لممارسات غير سوقية لتقويض المنافسة في صناعة السفن العالمية.
ويزعم تقرير مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأميركي، المنشور في 10 مايو/ أيار الجاري، أنّ الصين استخدمت بسخاء الممارسات غير السوقية لتعزيز شركات صناعة السفن لديها على حساب منافسيها، على الرغم من نفي بكين لذلك وقولها، إنّ صناعتها نشأت من "الابتكار التكنولوجي" و"المنافسة في السوق" وحدهما. ويقول التقرير إنّ الصين استثمرت مئات المليارات من الدولارات في نظامها البيئي للشحن وبناء السفن خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد ساعدت هذه الجهود التي تقودها الصين على تقويض المنافسة والحصول على حصة كبيرة في سوق الشحن البحري من قادة العالم السابقين، وفق التقرير.
صناعة السفن.. الصين تتفوق
وتحوز شركات صناعة السفن الصينية الآن بشكل جماعي على أكثر من 50% من إجمالي الحمولات التجارية المنتجة على مستوى العالم كل عام، وهو ارتفاع مذهل من 5% فقط في عام 1999. وكانت أحواض بناء السفن الأميركية حتى في فترة انتعاشها في السبعينات تنتج فقط بين 15 إلى 25 سفينة تجارية جديدة سنوياً، وهو ما يمثل عادةً أقل من 5% من الحمولة العالمية. وبعد أن ألغت الولايات المتحدة الإعانات الداعمة لهذه الصناعة في الثمانينات، انخفضت حصتها إلى نسبة ضئيلة تبلغ 1% من الإنتاج العالمي.
وبحسب التقرير، فإنّ شركات صناعة السفن اليابانية والكورية هي الأكثر معاناة من صعود الصين. على مدى العقد الماضي، شهدت القوتان تراجع حصتهما المجمعة في سوق صناعة السفن العالمية من 55% إلى حوالي 40% اليوم. وفي العام الماضي، اجتذبت الصين 59% من طلبات صناعة السفن الجديدة. وسوف يتم بناء معظم السفن الكبيرة التي تبحر في المحيطات في العقد المقبل في الصين، وفق التقرير.
وبقدر ما يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية الصناعية للولايات المتحدة وحلفائها، فإنّ براعة الصين في صناعة السفن هي أيضاً مسألة تتعلق بالأمن القومي. إذ تنتج شركات صناعة السفن الصينية أكثر بكثير من مجرد سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة والناقلات، وهي السفن الحربية، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة.
ووفق التقرير، تلعب شركة الصين الوطنية لبناء السفن دورًا حاسمًا في إنتاج السفن لكل من العملاء التجاريين والسفن العسكرية. ويرأس العملاق المترامي الأطراف المملوك للدولة أكثر من 100 شركة تابعة له ويمثل في حد ذاته ما يقرب من ربع سوق بناء السفن التجارية العالمية.
ووفق التقرير، تقترب الصين من الانتهاء من بناء حاملة الطائرات الثالثة والأكثر قدرة، وهي من طراز 003 أو فوجيان. وحالياً يتمتع حوض بناء السفن في جيانغنان وحده بقدرة أكبر من جميع أحواض بناء السفن الأميركية مجتمعة، كما أن قدرة بناء السفن البحرية الأوسع في الصين أكبر بأكثر من 230 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
