روشتة صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإثيوبي: تخفيض قيمة العملة
روشتة صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإثيوبي: تخفيض قيمة العملة
تترقب إثيوبيا زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لإقرار برنامج إصلاح اقتصادي يشترطه الدائنون لإعادة هيكلة الديون، ويتضمن البرنامج تخفيضا لقيمة العملة المحلية، وهو ما ينذر بمخاطر التضخم وعدم الاستقرار.
وتجري الحكومة الإثيوبية محادثات مع الصندوق لاقتراض نحو 3.5 مليارات دولار ومبلغ مماثل من البنك الدولي.
وقال الصندوق إن الوفد سيقوم بزيارة أديس أبابا "في الأسابيع المقبلة"، لتكون الثانية بعد زيارته الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، والتي وصف المحادثات التي جرت خلالها بأنها أحرزت "تقدما جيدا" بشأن كيفية دعم البرنامج الاقتصادي للبلاد.
وحددت مجموعة من الدائنين الرسميين لإثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، موعدًا نهائيًا مدته أربعة أشهر، أي في مارس /آذار المقبل، للحكومة للتوصل إلى اتفاق أولي مع الصندوق، أو إلغاء اتفاق تعليق خدمة الديون في حال فشلت المحادثات.
وتنبع أهمية وخطورة المحادثات في آن من روشتة الإصلاح الاقتصادي التي طلبها الصندوق من الحكومة الإثيوبية، والمتمثلة في ضرورة خفض قيمة العملة المحلية الـ"بير".
وتتحكم الدولة في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خوفا من تبعات التحرير الكامل لسعر الصرف، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والواردات الأخرى.
ويبلغ سعر الدولار الرسمي حاليا نحو 56 بيراً بينما يصل إلى 113 بيراً في السوق الموازية.
ويواجه الإثيوبيون بالفعل ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 29.2% في أكتوبر الماضي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في جامعة أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا إيرمغارد إيراسموس إن "الحكومة بحاجة إلى النظر في نهج تدريجي لخفض قيمة العملة لتجنب الصدمات التضخمية الحادة".
وأضافت في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ" أن " الوضع على حافة السكين حقًا"، مشيرة إلى أن " إصلاحات نظام صرف العملة ستشكل جزءًا رئيسيًا من المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وإدارة رئيس الوزراء أبي أحمد".
وأكدت أنه "ستكون هناك حاجة إلى تقديم تنازلات من كلا الجانبين"، مشيرة إلى أن " السماح بانخفاض قيمة البير بنسبة 12% إلى 13% في الربع الأول من 2024 سيُظهر لصندوق النقد الدولي أن الحكومة تتصرف بحسن نية، وقد يُسمح بضعف أكبر قليلاً في الربع التالي من العام".
وفي حين ترى إيراسموس أنه من المرجح أن تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق خلال هذا الربع، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 27 ديسمبر/كانون الأول إن "هذا قد يكون توقعا متفائلًا".
وارتفعت سندات إثيوبيا الدولارية، التي يحل أجل استحقاقها في ديسمبر/كانون الأول، منذ أن قالت الحكومة الشهر الماضي إنها اقترحت إعادة هيكلة، من شأنها تجنب خسائر رأسمالية لحاملي السندات مقابل قسيمة أقل وآجال استحقاق ممتدة.
وتحتاج إثيوبيا إلى برنامج من صندوق النقد الدولي للمضي قدماً في إعادة هيكلة الديون السيادية بموجب ما يسمى الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
ولم تعلن الحكومة، التي تخلفت عن سداد فوائد سندات اليورو البالغة قيمتها مليار دولار في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن حجم التزاماتها التي تريد إعادة صياغتها.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد نحو 27.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر/الماضي، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
ووفقًا لتقديرات مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن ديون إثيوبيا للصين تبلغ نحو 14.1 مليار دولار من المقرضين الصينيين.
(الدولار = 56 بيراً إثيوبياً)
