- دويتشه بنك يخسر السيطرة على حصته في الشركة الروسية وأصول بقيمة 259 مليون دولار، بينما يوني كريديت يواجه مصادرة أصول بنحو 504 مليون دولار، مما يسلط الضوء على المخاطر في السوق الروسية.
- الدعوى القضائية تعكس تأثير العقوبات الغربية على القطاع المالي والطاقة في روسيا، مع تحقيق البنوك الغربية أرباحًا عالية ودفع ضرائب للكرملين، مبرزة التحديات للشركات الدولية في النظام العقابي الحالي.
أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك في روسيا ويوني كريديت في إطار دعوى قضائية ضد البنكين، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة. وكان دويتشه بنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.
وتمثل إيرادات صناعة النفط والغاز في روسيا ما بين 30% إلى 50% من إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية على مدى العقد الماضي، مما يجعلها المصدر الأكثر أهمية للنقد بالنسبة للكرملين. ويساهم قطاع النفط والغاز الروسي بنحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في المتوسط.
ورفع الدعوى القضائية تحالف روسكيم أليانز "Rus Chem Alliance" الذي يتخذ من سان بطرسبرغ مقرا، وهو مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 % فيه. ويدير روسكيم ألاينس مشروع معالجة الغاز. ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100 % في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا. وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية. وأضاف البنك في بيان "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".
تجميد أصول يوني كريديت
كما أمرت المحكمة الروسية أمس الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت "UniCredit Bank AG" وحساباته وممتلكاته في روسيا، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية. وتصل قيمة الأصول المصادرة وفقا لوكالة ريا نوفستي الروسية إلى نحو 462.7 مليون يورو (نحو 504 مليون دولار) في إطار دعوى قضائية بشأن المشروع ذاته.
وقال بنك يوني كريديت في بيان وفقا لوكالة رويترز إن المصادرة لم تؤثر إلا على جزء صغير من أصول وحدته الروسية، وليس على الشركة التابعة بأكملها. وأضاف أننا "نقوم حاليًا بمراجعة بقية التفاصيل". وأصبح يوني كريديت أكبر بنك أوروبي في روسيا، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا متزايدة من السلطات النقدية في منطقة اليورو لتقليص أنشطته هناك.
وبلغ إجمالي أصول البنك نحو 8.67 مليارات يورو في نهاية عام 2023، بانخفاض من 10.16 مليارات يورو في العام السابق. وفي تسليط الضوء على مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في روسيا بعد فرض العقوبات الغربية بسبب الحرب الأوكرانية، قال يوني كريديت في تقريره لعام 2023 إن شركة طاقة روسية رفعت دعوى قضائية ضده في محكمة سان بطرسبرغ بشأن مطالبات ضمان يبلغ إجماليها 444 مليون يورو. ولم يذكر بنك يوني كريديت اسم الشركة في التقرير السنوي، إلا أنه كان أيضا أحد المقرضين الضامنين في مشروع الغاز المذكور.
وبموجب هذه الحزمة، أصدر بنك يوني كريديت سبعة سندات عند الطلب لصالح تحالف روسكيم أليانز. وذكرت عقود السندات أنها تخضع للقانون الإنكليزي، وأن أي نزاع سيتم النظر فيه من قبل محكمة التحكيم في باريس. وفي إبريل/نيسان طلبت المحكمة العليا في بريطانيا من التحالف التوقف عن مقاضاة بنك يوني كريديت في روسيا بسبب مشروع الغاز. لكن المحكمة الروسية رفضت الدفاع القضائي الذي قدمه يوني كريديت وحددت موعدًا لعقد جلسة استماع في الربع الثاني.
ولجأ روسكيم أليانز إلى محكمة سان بطرسبرغ بعد الاستفادة من نظام الضمان، للمطالبة بمطالبات الدفع التي لم يتمكن بنك يوني كريديت من الوفاء بها بسبب العقوبات الغربية.
ورغم العقوبات ضد روسيا فإن البنوك الغربية التي لا تزال تعمل في موسكو دفعت لنظام الكرملين أكثر من 800 مليون يورو ضرائب العام الماضي مع تحقيقها أرباحاً عالية، بعد الاستفادة من الفوائد والعقوبات المفروضة على البنوك الروسية، وبلغت الأرباح الإجمالية نحو ثلاثة مليارات يورو، لبنوك من بينها "يوني كريدت" و"آي أن جي" و"دويتشه بنك" و"كومرس بنك" و"رايفايزن إنترناشونال بنك".
وجمدت الدول الغربية أموالا تقدر قيمتها بنحو 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، كما أن 70% من أصول النظام المصرفي الروسي تخضع للعقوبات الغربية المشددة.
(الدولار= 0.92 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
