رئيس الوزراء المصري: دولار تسعير السلع انخفض من 72 جنيهاً إلى 46
رئيس الوزراء المصري: دولار تسعير السلع انخفض من 72 جنيهاً إلى 46
- مدبولي يؤكد على خفض أسعار السلع الأساسية لمواجهة التضخم وتخفيف العبء عن المواطنين، مع تطبيق إجراءات لمراقبة الأسعار والتأكد من انخفاضها في الأسواق.
- الحكومة تعلن عن رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8% و33%، مما قد يزيد من معدلات التضخم ويضع ضغوطًا إضافية على المواطنين، مع سعي الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الأساسية.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تسعير السلع الغذائية، في الوقت الماضي، كان يتم على أساس 72 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، لكنه تراجع الآن إلى نحو 46 جنيهاً.
فقد عقد مدبولي، اليوم الاثنين، لقاءً موسعاً مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور وزير التموين علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الصناعة أحمد سمير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ومساعد محافظ البنك المركزي محمد أبو موسى، ومساعد وزير المالية للموازنة العامة علي السيسي.
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان، بأن اللقاء حضره ممثلون عن السلاسل التجارية الكبيرة، بما يمثل أكثر من 70% من حجم السوق في مصر، وموردون لسع رئيسية مثل السكر والحبوب والأرز والقمح والطحين والمكرونة والشاي والألبان والجبن والسمن والزبد واللحوم والزيوت، وكذلك السلع الهندسية والإلكترونيات.
وقال مدبولي إن الحكومة حرصت على مساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي مرت بها مؤخراً، إيماناً واقتناعاً منها بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع.
وأضاف أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المستمرة مع المنتجين والتجار، يتمثل في إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو الأمر الذي جرى حله بفعل الإجراءات الأخيرة للدولة، في إشارة إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).
واستطرد مدبولي بأن أزمة عدم توفر الدولار في البنوك أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في إتاحته للتجار والمستوردين خلال الأيام الماضية، وبسعر أقل كثيراً من سعره السابق في السوق الموازية، إثر إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والاتفاق الذي توصلت له الحكومة مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأكمل أن المواطنين أدركوا أن حجماً كبيراً من العملة الأجنبية توافر لدى الدولة، ولكن دون أي أثر أو تراجع في أسعار السلع والمنتجات الأساسية بالأسواق، واستمرار معاناتهم من الغلاء، والشكوى من ارتفاع أسعار بعض السلع، على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 40% من القيمة السابقة لتسعير السلع، عبر ما يعرف بـ"دولار السوق الموازية".
مصادرة بضائع متراكمة بالموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار
وزاد مدبولي أن دورة الأسعار تمتد إلى ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها يجب أن تتراجع الأسعار تلقائياً، ولذلك يجب العمل على خفض الأسعار بنسب ملموسة، حتى يشعر بها المواطن، وبما يتوازى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
وذكر أن معدلات التضخم غير المسبوقة في مصر كانت بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة بواقع 8% في الربع الأول من العام الجاري كإجراء اضطراري لوقف التضخم، مؤكداً أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية، بما يتناسب مع تراجع قيمة الدولار في البنوك عن السوق الموازية.
وأردف مدبولي أن حل أزمة الأسعار هو تشاركي بين الحكومة والتجار، والهدف منه الوقوف مع المواطن الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع انتهاء مشكلة تراكم البضائع في الموانئ، بسبب عدم توافر الدولار، وتمكن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء إجراءات الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليارات دولار، وتقليص حجم البضائع المتراكمة إلى نحو 2.8 مليار دولار، منها بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية لها، وتوفير الدولار الخاص بها في البنوك، إلا أن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لتراجع أكبر في قيمة الدولار مقابل الجنيه.
وزاد قائلاً إنه وجه وزارة المالية اليوم بمصادرة كل هذه البضائع، وتطبيق القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد عليها، لأن أصحابها يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر من دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات في الموانئ، معتبراً أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة من السلع في الأسواق المحلية، ومن ثم ارتفاع أسعارها.
وأضاف مدبولي أن بعض التجار يحاول تحقيق المكاسب، سواء ارتفع سعر صرف الدولار أم انخفض، من دون مراعاة لمعاناة المواطن البسيط، مستدركاً بأن كل ما تطلبه الحكومة أن ترى انخفاضاً واقعياً للأسعار، ليس فقط في السلع الغذائية، وإنما أيضاً في السلع التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطنين، مثل السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية، وبنسب أكبر من 2% و3% و5%، لأن التسعير في الوقت الماضي كان يتم على أساس 72 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، وتراجع الآن إلى نحو 46 جنيهاً. (الدولار= 47.65 جنيهاً تقريباً).
ووجه رئيس الوزراء بنشر فرق للمتابعة بجميع أفرع السلاسل التجارية خلال الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، بما يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع. كما وجه وزير التموين بإعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في أسعار السلع الرئيسية.
وختم بالقول إنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة، بما يتراوح ما بين 15% و20%، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجياً خلال الأيام المقبلة، حتى تصل إلى نسبة 30% بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
بدوره، أعلن وزير التموين عن الاتفاق مع السلاسل التجارية بأن يكون هناك تراجع في أسعار بعض السلع خلال الأيام المقبلة، يتراوح بين 15% إلى 20%، لا سيما لمجموعة من السلع الأساسية مثل الفول والعدس.
وقررت الحكومة المصرية مؤخراً رفع أسعار الوقود بجميع مشتقاته ما بين 8% و33% دفعة واحدة، ما يصعد بمعدلات التضخم التي عادت إلى الصعود نحو مستواها القياسي الشهر الماضي، ببلوغها 35.7%، بعد هدوء نسبي استغرق شهراً واحداً، عن معدلاته التي سادت في النصف الثاني من عام 2024.
ويتوقع محللون أن يتخطى التضخم مستوياته القياسية المحققة بنسب فاقت 40% منذ منتصف العام الماضي، مدفوعة بزيادة هائلة في أسعار الوقود والنقل، انتقلت آثارها السلبية فور تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية والعقارات والخدمات العامة والسياحة، واستباق الجهات الحكومية والقطاع الخاص برفع أسعار المواصلات، والخدمات المرتبطة بهما.
