خروج الاقتصاد البريطاني من الركود لكن بنمو طفيف في فبراير
- وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، يرحب بالأرقام الأخيرة كمؤشرات على استمرار التعافي، مع نمو قطاع الخدمات بنسبة 0.1% والناتج الصناعي بنسبة 1.2%، بينما تراجع قطاع التشييد بنسبة 1.9%.
- زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، يعلن عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا على أهمية الدفاع والحفاظ على الردع النووي البريطاني في ظل التهديدات الدولية والعدوان الروسي المتزايد.
يبدو أن الاقتصاد البريطاني قد خرج من الركود بعدما سجلت المملكة نمواً طفيفاً في الناتج الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي في فبراير/شباط الماضي، كما عُدّلت قراءة يناير/كانون الثاني بالرفع، حسبما نقلت وكالة رويترز عن بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة.
وتفيد البيانات الرسمية بأن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 0.1% على أساس شهري في فبراير/شباط كما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وقال المكتب إن قراءة يناير تم تعديلها لتظهر نمواً نسبته 0.3%، صعوداً من 0.2% في السابق. وكان الاقتصاد البريطاني قد دخل دائرة الركود في النصف الثاني من العام الماضي، بما وضع تحدياً أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك لطمأنة الناخبين على وضع الاقتصاد في عهده قبل انتخابات من المزمع إجراؤها هذا العام.
وتعليقاً على البيانات الصادرة اليوم الجمعة، قال وزير المالية جيريمي هانت إن "الأرقام مؤشرات مرحب بها على تعافي الاقتصاد".
وتشير مسوح لقطاعات الأعمال إلى أن النمو استمر في مارس. وجاء الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.2% عن مستواه في فبراير/شباط 2023، لكنه أفضل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد التي تنبأت بأن يكون أقل بنسبة 0.4%. ونما قطاع الخدمات 0.1% على أساس شهري بما توافق مع التوقعات. لكن الناتج الصناعي تجاوز التوقعات وزاد 1.2% بينما تراجع قطاع التشييد 1.9%، في أكبر تراجع في ما يزيد قليلاً عن عام.
حزب العمال البريطاني يريد زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج
على صعيد آخر، قال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر اليوم الجمعة، إن الحزب سيهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي "بمجرد أن تسمح الموارد بذلك". ومن خلال الالتزام بهذا المستوى من الإنفاق الدفاعي، فإن حزب العمال، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، يطابق نيات حزب المحافظين الحاكم.
وفي حديثه لصحيفة "أي" (i)، قال ستارمر إن الدفاع هو "القضية الأولى لأي حكومة" في عالم تتزايد فيه التهديدات الدولية ويصبح الوضع "أكثر اضطراباً" مما كان عليه لسنوات عديدة، مضيفاً: "في ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، من الواضح أننا نريد الوصول إلى 2.5% بمجرد أن تسمح الموارد بذلك". كما التزم بالردع النووي البريطاني، وهو نظام الصواريخ ترايدنت القائم على الغواصات والذي يتواجد باستمرار في البحر بتكاليف تقدّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية.
وخلال زيارة إلى كمبريا، شماليّ البلاد، حيث يتم تشييد الغواصات، في وقت لاحق اليوم الجمعة، من المقرر أن يقول ستارمر، وفقاً لرويترز، أنه "في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة والعدوان الروسي المتزايد، فإن التزام حزب العمال بالردع النووي البريطاني لدينا كامل".
وقال ستارمر لصحيفة "أي" إنه في حالة فوز حزب العمال بالانتخابات، فستكون هناك مراجعة للإنفاق الدفاعي والأمني، للتأكد من صحة الأولويات ومحاولة معالجة الهدر في المشتريات. ويتناقض موقف ستارمر مع زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين الذي عارض نظام الأسلحة النووية ترايدنت.
وفي مارس الفائت، ووعد المحافظون، الذين يُنظر إليهم تقليدياً على أنهم الحزب الأكثر ميلاً إلى الإنفاق الدفاعي، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي "بمجرد أن تسمح الظروف الاقتصادية بذلك"، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ نحو 2.2%.
وتناهز تكلفة تشغيل نظام ترايدنت ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنوياً، فيما تشير التوقعات إلى بلوغ التكاليف الإجمالية لأسطول الغواصات الجديد الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله بداية من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، 31 مليار جنيه إسترليني. (الجنيه=1.25 دولار أميركي).
(رويترز، العربي الجديد)
