حكومة مصر تقرّ مشروع الموازنة الجديدة بعجز 28.5 مليار دولار
حكومة مصر تقر مشروع الموازنة الجديدة بعجز 28.5 مليار دولار
- الحكومة تخطط لزيادة الإيرادات عبر برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص، مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم بأكثر من 30% وتخصيص 636 مليار جنيه للدعم الاجتماعي.
- تمت الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تركيز على ستة محاور رئيسية وتوقعات بنمو اقتصادي يبلغ 4.7% في 2024-2025 وزيادة نصيب الاستثمارات الخاصة إلى 50%.
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2024-2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب في موعدها الدستوري نهاية الشهر الجاري، وذلك لمناقشة بنودها وإقرارها قبل بدء سريانها في 1 يوليو/ تموز المقبل.
وقال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة ستقدم للبرلمان، يوم الأحد المقبل، ما يعرف بـ"موازنة الحكومة العامة" لأول مرة، التي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، ما يرفع إجمالي حجم المصروفات العامة إلى مبلغ 6.4 تريليونات جنيه، مقابل إيرادات تبلغ 5.05 تريليونات، بعجز متوقع 1.35 تريليون جنيه (28.5 مليار دولار). (الدولار = 47.35 جنيهاً).
وعلى هامش اجتماع المجلس، أضاف معيط أن الانتهاء من إعداد مشروع موازنة الحكومة العامة يعكس الإصلاحات الهيكلية الأخيرة في قانون المالية العامة الموحد، على نحو يساهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفق قراءة موضوعية أكثر شمولاً تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وتابع أن الحكومة تستهدف في الموازنة العامة الجديدة تحقيق فائض أولي يزيد عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي حتى نسبة 80% بحلول يونيو/ حزيران 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين "الحكومة العامة" لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وأشار إلى توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات (بيع الشركات الحكومية) لخفض حجم المديونية بشكل مباشر، مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام 2024-2025، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي التنموي.
واستطرد معيط بأن إيرادات الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري) سترتفع في العام المالي الجديد بنسبة 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما ترتفع المصروفات إلى 3.9 تريليونات جنيه بزيادة نسبتها 29%، زاعماً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%، باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان.
ووجّه السيسي بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى مبلغ 636 مليار جنيه، منها 144 ملياراً لدعم السلع التموينية، و154 ملياراً للمواد البترولية، على وقع ارتفاع أسعار البترول عالمياً، وتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 ملياراً لدعم الصادرات، و40 ملياراً لصالح برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" المخصص للأسر الفقيرة.
وأكمل معيط أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، مدعياً أن ذلك لن يكون بفرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وإنما بتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود النظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كذلك وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية تتمثل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتمثل في تحسين مستوى المعيشة بتوفير التعليم والتدريب الجيد، وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، إلى جانب إتاحة تأمين صحي ملائم، وتحقيق العدالة والإتاحة لجميع المواطنين، خصوصاً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية.
وأفادت السعيد بأن صندوق النقد الدولي قدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.7% في عام 2024-2025، مشيرة إلى تضمن الخطة زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة حتى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية، اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وذكرت أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص نسبة 42.4% للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى.
وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، وزيادة عجز الموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2023-2024 إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، مسجلاً نحو 789.8 مليار جنيه.
وجاء العجز مدفوعاً بارتفاع فوائد الدين 100% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 962.9 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام نحو 952 مليار جنيه، بارتفاع 38.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
من جهته، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تتابع الوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، مؤكداً أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ التزاماتها في صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات أمام المستثمر الإماراتي، حتى يتسنى الإسراع في بدء تنفيذ المشروع، منوهاً بإرسال أبو ظبي الدفعة الثانية من الصفقة خلال أسابيع قليلة، فيما تعمل الحكومة على الترويج لمشروعات استثمارية أخرى (مماثلة).
ووقعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الحكومة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها 40 ألفاً و600 فدان بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، ما مهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أدى إلى خفض في قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، باعتباره شرطاً رئيسياً للصندوق.
وتتسلّم مصر من الإمارات 35 مليار دولار على دفعتين، منها 24 مليار دولار تأتي في صورة سيولة جديدة، فيما يجري تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع، بعد تحويلها للجنيه المصري، بما يساهم في حلحلة أزمة نقص النقد الأجنبي التي تواجهها البلاد.
