بنك إنكلترا يثبت الفائدة ويرى غموضاً اقتصادياً بسبب الحرب في غزة
بنك إنكلترا يثبت الفائدة ويرى غموضاً اقتصادياً بسبب الحرب في الشرق الأوسط
أبقى بنك إنكلترا المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قال إن السياسة النقدية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء متشددة "لفترة ممتدة من الزمن".
وقال محافظ بنك إنكلترا آندرو بيلي إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تثير حالة من عدم اليقين الاقتصادي ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف بيلي في مؤتمر صحافي: "الأحداث تتسبب في حالة من الغموض، وأعتقد أنها تمثل خطرا برفع أسعار الطاقة". وأضاف "حتى الآن أود أن أقول إن ذلك لم يحدث، ومن الواضح أن هذا أمر مشجع، ولكن الخطر لا يزال قائما".
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك عند 5.25%، بينما فضل ثلاثة أعضاء رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.
وجاء قرار البنك الإنكليزي بعد يوم واحد من قرار مماثل لبنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، والذي أعلن عن تثبيته أسعار الفائدة الأساسية عند نطاق مستهدف بين 5.25% - 5.5%، على خلفية النمو القوي للاقتصاد الأميركي، وسوق العمل، وتراجع التضخم.
وفي وقت سابق اليوم، كانت الأسواق تسجل فرصة بنسبة 89% للثبات الثاني على التوالي، وفقًا لبيانات LSEG، بعد أن أنهى البنك سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال بيلي للصحافيين: "تشير أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية إلى أنه من المرجح أن تحتاج السياسة النقدية إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن". وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها يوم الخميس إن هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة.
ومنذ التوقعات الأخيرة للجنة السياسة النقدية في أكتوبر، تراجع التضخم إلى 6.7%، لكنه لا يزال أعلى كثيراً من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، تراجع النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وأظهر سوق العمل علامات التباطؤ، وهي علامات تدعم التوقف عن رفع الفائدة.
قال محافظ البنك يوم الخميس إنه على الرغم من التقدم بشأن التضخم: "لا يوجد مجال على الإطلاق للرضا عن النفس"، وأنه "لا يزال مرتفعًا للغاية".
وأضاف: "سنبقي أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لفترة كافية للتأكد من أننا نعيد التضخم إلى هدف 2%، وسنراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة، ولكن حتى إذا لم تكن هناك حاجة إليها، فمن السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة الآن".
ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ثابتًا في الربع الثالث من عام 2023، في أداء أضعف مما توقعته لجنة السياسة النقدية في أغسطس. ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الربع الرابع، وهو أيضًا أضعف مما كان متوقعًا في أغسطس.
