الهدف الخفي وراء منصة "بلومبيرغ" في لبنان.. تعويم الليرة؟

حذرت مصادر رفيعة في تصريحات لـ"العربي الجديد" من أن الهدف غير المعلن للإقرار المرتقب غداً الخميس، لمنصة "بلومبيرغ" في مجلس الوزراء اللبناني، إنما يكمن في التعويم المطلق لسعر صرف الليرة المتداولة حالياً بسعر يناهز 89 ألفاً مقابل الدولار في السوق الموازية.

وفي حين أن الهدف الظاهر من الخطوة هو توحيد سعر الصرف، تسأل المصادر الراصدة لغموض في الآليات المقترحة غير الواضحة، عن الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد بقدرة أي سلطة لبنانية مالية أو نقدية أو سياسية على ضبط السوق الموازية، مع أن هذه السوق استقر فيها سعر الصرف قبل نحو شهر تقريباً من انتهاء ولاية حاكم "مصرف لبنان" المركزي السابق رياض سلامة في 31 يوليو/ تموز المنصرم، ليتسلم زمام الأمور في رأس السلطة النقدية نائبه الأول وسيم منصوري.

هذا ويدرس مجلس الوزراء الخميس، اقتراحاً كان قدّمه منصوري إلى وزير المالية يوسف الخليل، يقضي باعتماد منصّة إلكترونية عالمية موثوقة بالتعاون مع شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، ووقف استخدام منصّة "صيرفة" المفتقرة لمبادئ الشفافية والحوكمة، فيما تسأل المصادر المصرفية عن ضمانة شفافية العمليات المنفذة عبر الشبكة الجديدة بما أن الفريق نفسه في مصرف لبنان الذي أدار "صيرفة" هو من سيشرف على المهمة الجديدة. وتقول: "ما الذي سيتغير فعلاً؟ لا شيء واضح حتى الساعة".

ويسود اعتقاد في أوساط المقرّبين من منصوري بأن المنصة الجديدة ستؤمّن العرض والطلب على الدولار في السوق بوضوح من دون أي عمليات جانبية كما كان يحصل أيام الحاكم السابق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان يتجه لإنشاء منصة جديدة لتحديد أسعار الصرف بدل "صيرفة"

وبحسب كتاب حاكم "المركزي" بالإنابة (منصوري)، فإن هذا التعديل اعتُمد بالاستناد إلى دراسة أعدّها فريق عمل صندوق النقد الدولي في مايو/أيار 2023 وبناءً على توصياته بالتوقف عن استخدام "صيرفة".

وكان المجلس المركزي في "مصرف لبنان" ناقش هذا الأمر، وطلب من الحاكم السابق (سلامة) في يونيو/حزيران الماضي، توجيه كتب إلى كلّ من "بلومبيرغ" و"رويترز" لتقديم عروض، وعُقدت لهذه الغاية اجتماعات بين ممثلي الشركتين والمعنيين في "المركزي" مصرف لبنان، ثم رسا الخيار على الأولى.

وترى المصادر المصرفية أن في الطلب الذي قدمه منصوري من الحكومة اللبنانية على خطوته محاولة واضحة لتحميل الجميع المسؤولية عن القرارات الجديدة، بخلاف أسلوب الحاكم السابق سلامة الذي كان قد اعتمد "صيرفة" مكتفياً بإصدار تعميم بهذا الخصوص من دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء.

وبحسب كتاب منصوري الموجّه إلى وزير المالية، فإن اعتماد المنصّة الجديدة يتطلب إطلاق ورشة تدريب للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية لتسهيل الانتقال إليها.