النظام السوري يعلن وضع بئر غازي جديد في الإنتاج
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لحكومة النظام السوري، أمس الثلاثاء، عن وضع البئر الغازي "تياس 4" التابع للشركة السورية للنفط بريف حمص بالإنتاج.
ومع وضع البئر في الإنتاج، أكد وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور أن كل عمليات الحفر والأعمال المرافقة تمت بكوادر وطنية، مشيرا الى ان حفر البئر بدأ في يونيو/حزيران الماضي وانتهى بتاريخ 13 الشهر الجاري، و"يتم العمل حالياً على تقييم البئر وإجراء التوصيلات المطلوبة لربطه بشبكة الغاز".
وقال قدور ان لدى الوزارة "خطة لتطوير الحقل الذي يقع فيه البئر وتنميته، من خلال مسح ثلاثي الأبعاد"، مبيّناً أن البئر الجديد "يرفد الشبكة الغازية ما يسهم في تلبية احتياجات الطاقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير القطاع النفطي والغازي في سورية".
ولم يوضح قدور حجم الإنتاج المتوقع من البئر الحديد، لكنه قال في تصريحات أخرى لموقع "أثر المحلي" ان بئر (تياس4) "استكشافية وقيد التقييم حالياً، وتقع في حقل جديد تم اكتشافه خلال الفترة الماضية".
ولفت إلى أنه "يجري العمل حالياً على إجراء التقييمات اللازمة لتحديد كميات إنتاج البئر والتي سيتم الإعلان رسمياً عنها لاحقاً، وتحديد حجم حوض الحقل وكميات الغاز الموجودة فيه".
ويعد حقل "التياس" من التراكيب الغازية الجديدة في سورية، ويقع شمال شرق منطقة القريتين بريف حمص بحدود 60 كم. ويأتي بئر تياس 4، كأول بئر إنتاجية للغاز تدخل إلى الخدمة في العام الحالي والثانية في حقل "التياس".
وكانت وزارة النفط التابعة للنظام قد أعلنت العام الماضي عن إدخال نحو 900 ألف متر مكعب من الغاز الجديد إلى الشبكة السورية، وذلك بعد إدخال بئري (تياس3) بواقع إنتاجي 300 ألف متر مكعب، و(المهر5) في حقل المهر التابع لشركة حيان للنفط في ريف حمص بالإنتاج بطاقة إنتاجية نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، وفق ملخص أعمال الوزارة الذي قدمته الوزارة للحكومة مطلع العام الحالي، إضافة إلى إصلاح 6 آبار للشركة السورية للنفط و3 آبار لشركة الفرات للنفط، ما أدى إلى إدخال نحو 450 ألف متر مكعب من الغاز يومياً إلى الشبكة، وإضافة نحو 1000 برميل من النفط يومياً، وفق الوزارة.
وقال الصحفي الاقتصادي فؤاد عبد العزيز لـ"العربي الجديد" ان هذه الإعلانات المتكررة من جانب سلطات النظام السوري بشأن وضع آبار جديدة في الإنتاج سواء غازية أم نفطية، لم يكن لها أثر حتى الان في تحسين وضع الطاقة في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث ما تزال هذه المناطق تعيش أزمة حادة في توفير مصادر الطاقة، فضلا عن الرفع المتكرر للأسعار.
ولفت الى أن الفساد، وتحديد عدة أسعار للمادة الواحدة، أسهما في إيجاد سوق سوداء موازية للمواد الأساسية (بنزين مازوت غاز) بأسعار مضاعفة عدة مرات عن السعر المدعوم.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قد رفعت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أسعار أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر (سعة 10كغ) 75 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي (سعة 16كغ) 150 ألف ليرة سورية، بينما يصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى 200 ألف ليرة، والصناعي إلى 300 ألف ليرة.
