المالية المصرية توضح حقيقة فرض ضرائب على الشهادات والوثائق

أوضحت وزارة المالية المصرية حقيقة فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، حيث شدّدت على أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها، إلا بقانون يصدره مجلس النواب.

وقال المرصد الإعلامي الضريبي التابع للوزارة في بيان مساء الأحد، إن "ضريبة الدمغة" كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا تترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.

وأكد المرصد الإعلامي الضريبي، أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول من كل عام دراسي، وأن أداءها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشِئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: تكثيف أعمال مونوريل العاصمة الإدارية رغم الأزمة الاقتصادية

كما نفى رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب فرض ضرائب جديدة على المواطنين. وقال في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مساء الأحد، إن وزير المالية محمد معيط، وجه فقط بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية، وإضافة مواد أخرى، لإلزام الوزارات والمدارس بتوريد حصيلة الدمغة المفروضة على الشهادات.

وقرر وزير المالية المصري محمد معيط تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد والخاص بالجهات الملتزمة بتوريد الضريبة.

وفرض التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية، سداد الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، وعلى العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، والجهات التي تتولى استقطاع هذه الضرائب، والمواد التي تجري بناء عليها محاسبة الممولين غير المسددين إيراداتهم.

وتمثل الضرائب 77% من إيرادات الدولة في الموازنة العامة خلال العام الجاري. وتستهدف الحكومة إنفاق 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وفقا للموازنة المعتمدة من البرلمان، بينما لا تتخطى الإيرادات 1.51 تريليون جنيه، لتساهم الضرائب المباشرة بنحو تريليون و65 مليار جنيه، والعقارية والجمارك بنحو 133 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإتاوات السيادية، التي تحصّلها المالية من فائض قناة السويس والمحاجر وقطاع البترول والهيئات العامة والقطاع العام والخدمات الحكومية، بمبلغ 348 مليار جنيه.

(الدولار=29.9 جنيها تقريبا)