القمح الأوكراني في أزمة: تراجع شديد في الصادرات بسبب الحرب
- أشار فيسوتسكي إلى تراجع محتمل في صادرات الذرة من 27 مليون طن إلى 20-21 مليون طن، بينما من المتوقع أن تظل صادرات الشعير مستقرة عند ثلاثة ملايين طن.
- الاتحاد الأوروبي وافق على تشديد القيود على الواردات الزراعية من أوكرانيا مع تمديد إعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية لعام واحد، مع وضع سقف لبعض المنتجات باستثناء القمح.
قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن من المرجح تراجع صادرات القمح الأوكراني بمقدار الربع تقريبا خلال موسم 2025/2024 الذي يمتد من يوليو/ تموز حتى يونيو/ حزيران بعد انخفاض المحصول بسبب الحرب.
وأضاف فيسوتسكي، كاشفا لأول مرة عن التوقعات الرسمية لموسم 2025/2024، أن صادرات القمح الأوكراني قد تنخفض من 18 إلى 14 مليون طن. وأفاد بأن صادرات الذرة قد تهبط من 27 مليون طن إلى ما بين 20 و21 مليون طن بينما توقع أن تظل كمية شحنات الشعير مستقرة عند ثلاثة ملايين طن.
وبعيدا عن تأثير الحرب على مساحة الأراضي الزراعية المتاحة، فقد تتضرر محاصيل الحبوب من الصقيع في مايو/ أيار أو من الجفاف في مايو ويونيو/ حزيران.
إنتاج القمح الأوكراني
ويأتي توقع انخفاض صادرات القمح الأوكراني في أعقاب توقع الوزارة الشهر الماضي تراجع الإنتاج. وقالت الوزارة إن محصول الحبوب الأوكراني سينخفض على الأرجح إلى نحو 52 مليون طن هذا العام مقارنة مع 58 مليونا في 2023، ما يرجع بشكل رئيسي إلى تقلص مساحة الزراعة.
وتظهر توقعات وزارة الزراعة إمكانية حصاد 27 مليون طن من الذرة و19 مليوناً من القمح وخمسة ملايين من الشعير هذا العام.
وبلغ إجمالي محصول الحبوب في أوكرانيا لعام 2023 نحو 60 مليون طن، منها 30.5 مليون طن ذرة و22.2 مليون طن قمح و5.7 ملايين طن شعير.
وفي 9 إبريل/ نيسان الماضي، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها أوكرانيا، وفق ما أفادت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي.
وبحسب الاتفاق، سيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتباراً من حزيران/يونيو، مع وضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائياً فرض رسوم عليها إذا تجاوزت هذا السقف. ولم يتم وضع سقف للقمح، وهو ما طالبت به دول مثل فرنسا وبولندا في البداية.
(رويترز، العربي الجديد)
