السعودية تضع الدقم العمانية على خارطة استثماراتها
- التمويل يستهدف دعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسرة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تنمية القطاع الخاص واستيعاب الباحثين عن العمل في عمان.
- التعاون يعكس التناغم الاستراتيجي بين رؤيتي السعودية وعمان، مع توقعات بتعزيز الاستقرار الإقليمي وفرص النمو الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنى التحتية، التعليم، المياه، الصناعة، التعدين، والطاقة.
جاء توقيع الصندوق السعودي للتنمية على 3 مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية لتمويل عدد من المشاريع في سلطنة عمان بنحو 244 مليون دولار، ليسلط الضوء على اتجاه الاستثمار الخارجي لدى الصندوق ابتداء من 25 إبريل الماضي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تطوير البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ما قدم مؤشرا على تعاظم أهمية المشروع في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية التنموية: 2030 في السعودية و2040 في عمان.
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسّرة في مختلف القطاعات بمبلغ 150 مليون دولار، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
ويستهدف جزء من هذا التمويل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات العمانية للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل.
ويعزز من أهمية التمويل السعودي للبنية التحتية الصناعية في عمان، توقيع المملكة العربية السعودية اتفاقية تمويل بقيمة 67 مليون دولار مع بنك التنمية العماني قبل توقيع مذكرات التفاهم الثلاثة، وهو البنك الأبرز في تقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السلطنة.
تطوير استراتيجي في الدقم
وحسب وزارة المالية العمانية، فإن مذكرات التفاهم تهدف إلى دعم نشاط القطاع الخاص في المناطق الصناعية بالسلطنة، وضمان توفير جميع خدمات البنية الأساسية، والمساهمة في تطوير مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية الداعمة، حسبما أورد حساب الوزارة على منصة إكس.
ومن بين أهم الأنشطة الاقتصادية المستهدفة من هذا التعاون الثنائي: تطوير البنى التحتية وبرامج التعليم العالي والمهني وقطاع المياه وقطاع الصناعة والتعدين والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة، وفق الوزارة العمانية.
وحسب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم، ريجي فيرمولين، فإن مشروع تطوير البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يعد جزءًا مهمًا من التكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان والسعودية، لافتا إلى أن عديد الخبراء يشيرون إلى أن هذا التعاون يُمكن أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفرص النمو الاقتصادي لكلا البلدين، حسبما أورد تقرير نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال.
وأكد فيرمولين أن التمويل السعودي لتطوير البنية التحتية في ميناء الدقم يجعل منه وجهة رئيسية للأعمال ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية لمنطقة الدقم الاقتصادية، ذات الأهمية الاستراتيجية لسلطنة عمان.
تناغم الرؤى
يشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، في ضوء إقرار مجلس الوزراء السعودي مؤخرا لحزمة تمويل واستثمار في أسواق السلطنة بما يصل إلى 5 مليارات دولار، لافتا إلى ما وصفه بالتشابه الكبير بين رؤيتي البلدين الاستراتيجية: عمان 2040 والسعودية 2030.
ويضيف الطوقي أن حكومة سلطنة عمان حريصة على الاستفادة من بعض البرامج الوطنية السعودية، بحكم أن هذه البرامج بدأت مبكرا منذ عام 2016، قبل 4 سنوات من إطلاق رؤية عمان 2040.
وفي هذا الإطار، ينوه الطوقي إلى أن برامج التعاون بين السعودية وعمان أصبحت كبيرة جدا مؤخرا، وشملت مشروعات استراتيجية، بينها "القطار الخليجي الموحد"، بالإضافة إلى مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، فضلا عن برنامج سعودي لتمويل منطقة الظاهرة الصناعية، على الحدود العمانية السعودية.
ويلفت الطوقي، في هذا الصدد، إلى أن هكذا تطورات ساهمت في إنشاء الطريق البري في الربع الخالي، الذي يمثل منفذا حدوديا مباشرا بين البلدين ويختصر أكثر من 500 كيلومتر، ويبدأ من طريق حرض البطحاء ويستمر باتجاه حقل الشيبة، ثم يتجه بعدها نحو المنفذ الحدودي مع السعودية.
ويتوقع الطوقي أن يستمر التعاون الثنائي بين السلطنة والمملكة عبر صيغة تمويلات سعودية لمناطق استثمارية عمانية، لاسيما منطقة الظاهرة والمنطقة الصناعية في المضيبي ذات الموقع الاستراتيجي، فهي تبعد عن السعودية حوالي 1673 كيلومترا، وبالتالي ستكون قيمة مضافة لباقي المناطق الصناعية، في تكامل خدمة السوق الخليجية بوجه عام والسوق العمانية بوجه خاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
